التعاون الوطني يعقد دورته الثانية للمجلس الإداري برسم سنة 2025

التعاون الوطني يعقد دورته الثانية للمجلس الإداري برسم سنة 2025

كريمة دهناني

عقد المجلس الإداري لمؤسسة التعاون الوطني عشية يوم الخميس 18 دجنبر 2025 دورته الثانية برئاسة السيدة نعيمة بن يحيى، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، بحضور كل من السيد عبد الجبار الرشيدي كاتب الدولة المكلف بالإدماج الاجتماعي والسيد خطار المجاهدي مدير التعاون الوطني وأعضاء المجلس الإداري.في بداية أشغال الدورة تمت تلاوة سورة الفاتحة، ترحما على أرواح ضحايا فيضانات مدينة آسفي، وتعبيرا عن التضامن الوطني مع الأسر المتضررة.وفي كلمة لها بالمناسبة، أكدت السيدة الوزيرة على أن مؤسسة التعاون الوطني، تشكل ركيزة أساسية في تنزيل السياسات العمومية ذات البعد الاجتماعي، لا سيما فيما يتعلق بتقديم المساعدة الاجتماعية للفئات في وضعية صعبة، وتعزيز خدمات القرب والارتقاء بجودة التكفل الاجتماعي، مبرزة في السياق ذاته أهمية هذه الدورة في تقييم حصيلة المنجزات واستشراف أولويات المرحلة المقبلة، ومنوهة بنجاعة التدخلات الميدانية للتعاون الوطني، المرتبطة بالمواكبة الاجتماعية للفئات المعنية من برامج وخدمات المؤسسة إثر التغيرات المناخية. وفي نفس السياق، أكد السيد كاتب الدولة المكلف بالإدماج الاجتماعي، على أهمية تعزيز البرامج الموجهة لفائدة الأشخاص المسنين، وكذا مواصلة تكثيف الجهود في مجال الإعاقة، وذلك عبر تطوير خدمات التأهيل والإدماج الاجتماعي. وفي مستهل كلمته أثناء الاجتماع تقدم السيد مدير التعاون الوطني بالشكر والتقدير للسيدة الوزيرة على ما تبديه من اهتمام كبير، وما تقدمه من دعم متواصل لمختلف أوراش وبرامج المؤسسة، كما رحب بالسيد كاتب الدولة المكلف بالإدماج الاجتماعي وكافة أعضاء المجلس لحضورهم اشغال هاته الدورة. بعد ذلك، تتبع أعضاء المجلس الإداري عرضا موجزا للسيد المدير الذي تمحور حول تتبع قرارات المجلس الإداري المنعقد بتاريخ 20 يونيو 2025، وتقديم مشروع مخطط عمل المؤسسة وميزانيتها برسم سنة 2026.ويستند هذا المخطط إلى التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، الرامية إلى معالجة الفوارق الاجتماعية والمجالية، واعتماد مقاربة جديدة قوامها التنمية الترابية المندمجة، وترسيخ أسس الدولة الاجتماعية.وقد ارتكز المخطط الذي تم عرضه خلال هاته الدورة على ثلاث محاور استراتيجية:• تطوير المساعدة الاجتماعية والرفع وتعزيز التماسك والإدماج الاجتماعي.• تطوير منظومة اليقظة والهندسة الاجتماعية.• تقوية قدرات المؤسسة.وبعد مناقشة مستفيضة، اختتمت أشغال اجتماع المجلس بالمصادقة على مخطط عمل وميزانية مؤسسة التعاون الوطني برسم سنة 2026.

Share this content:

إرسال التعليق

تسليط الضوء