بيان بخصوص وفاة الطفل راعي الغنم بدوار ايت زعرور، جماعة أغبالو إسردان بإقليم ميدلت

بواسطة هيئة التحرير

عبر المركز المغربي لحقوق الإنسان بميدلت عن اسفه حول حادث مؤلم هز الضمير الإنساني والوطني، بعدما تم العثور مؤخرًا بدوار ايت زعرور التابعة لجماعة أغبالو إسرادن، بإقليم ميدلت، على جثة الطفل محمد، الذي لم يُكمل ربيعه الخامس عشر، معلّقة تحت أعمدة خشبية مهيئة بشكل يثير العديد من علامات الاستفهام حول سبب الوفاة.

وحسب تصريح والدة الطفل المفجوعة، والمتداول في تسجيل مرئي، فإن الطفل الضحية كان يشتغل راعيًا للأغنام في منطقة من المناطق الجبلية المعزولة، في ظروف قاسية، تعكس حجم الهشاشة الاقتصادية والاجتماعية التي تعاني منها شريحة واسعة من المواطنين، حيث تتقاطع البطالة والفقر والتهميش بغياب فرص التعلم والتكوين والعيش الكريم.

حيث أصرت والدة الطفل الضحية في تصريحها على استبعاد فرضية الانتحار المتداولة في بداية كشف الحادثة، مما يعزز الشكوك حول احتمالات أخرى، وهو ما يجعل من فتح تحقيق شامل وشفاف ضرورة قانونية وأخلاقية ملحّة.

و أوضح المركز أن الطفل محمد، الذي كان من المفترض أن يكون على مقاعد الدراسة لتلقي العلم، لا خلف قطعان الأغنام، يمثل صورة موجعة من صور استيلاب الطفولة حقها في البناء السليم لأطفالنا رغم الأموال الهائلة المرصودة للتمدرس ومكافحة الهدر المدرسي والهشاشة، وإذ تأتي هذه الحادثة المؤلمة في ظل غياب آليات الحماية الاجتماعية للأطفال، خاصة في المناطق النائية، لتعكس حجم الانتهاكات التي تطال الحقوق الأساسية لهؤلاء الأطفال، رغم ما يكفله لهم الدستور المغربي، و ما تنص عليه اتفاقية حقوق الطفل التي صادق عليها المغرب سنة 1993، والتي تلزم الدول الأطراف بضمان الحماية للأطفال من كل أشكال العنف والاستغلال.

و أشار المركز المغربي لحقوق الإنسان بميدلت المادة (32) التي تنص على ضرورة حمايتهم من الاستغلال الاقتصادي ومن أي عمل يُشكل خطرًا على صحتهم أو تعليمهم أو نموّهم السليم، واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 138 بشأن الحد الأدنى لسن التشغيل، والتي تلزم المغرب بعدم تشغيل الأطفال قبل سن 15 عامًا في أي عمل اقتصادي، وكذا اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 182 بشأن أسوأ أشكال عمل الأطفال، التي تُلزم الدول بمحاربة الاستغلال الاقتصادي للأطفال، وتجريم كل أشكال العبودية، والعمل القسري، والأنشطة الخطرة أو المهينة.

و أكد ان مقتضيات الدستور المغربي الخاصة بحماية الطفل، وكذا الاتفاقيات الأممية التي صادق عليها المغرب تشكل التزامات دولية ووطنية واضحة على عاتقها، وتستوجب اتخاذ تدابير فورية وفعالة لضمان حماية الأطفال من كافة أشكال الاستغلال والإهمال والعنف.

و عليه أعلن المركز للرأي العام ما يلي :

تضامننا الكامل مع أسرة الطفل محمد، ومواساتنا الصادقة لها في هذا المصاب الجلل.

ويطالب المركز ذاته بفتح تحقيق قضائي عاجل ومحايد لتحديد ملابسات الوفاة وكشف الحقيقة كاملة، مع ترتيب المسؤوليات القانونية في حال ثبوت شبهة إجرامية في الحادثة.

و استنكر المركز المغربي لحقوق الانسان بميدلت لاستمرار ظاهرة تشغيل الأطفال في ظروف غير قانونية واستغلالية، لا سيما في المناطق القروية والهامشية، في خرق سافر للمادة 32 من الدستور المغربي، وللمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب، خاصة اتفاقية حقوق الطفل من جهة.

و من جهة أخرى دعى المركز الحكومة المغربية إلى تحمل مسؤولياتها في تفعيل البرامج الاجتماعية لحماية الطفولة، وتوفير سبل التعليم، والدعم الأسري، خاصة في المناطق النائية، وإنهاء كل أشكال الاستغلال الاقتصادي للأطفال.

كما وجه تذكير الدولة المغربية بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، وخصوصًا الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، والاتفاقية رقم 138 و182 لمنظمة العمل الدولية بشأن الحد الأدنى لسن التشغيل، وأسوأ أشكال عمل الأطفال.

دعوة كل القوى الحية، من جمعيات المجتمع المدني، والهيئات الإعلامية، والمثقفين، إلى الانخراط والتضامن مع قضية الطفل محمد كعنوان للدفاع عن كرامة كل الأطفال، ورصد الانتهاكات ومساءلة المتورطين فيها.

و شدد المكتب التنفيذي تاكيده، عأن دم محمد لا ينبغي أن يذهب سُدى، وأننا سنواصل مواكبة هذه القضية ومثيلاتها، حتى تتحقق العدالة للطفولة المغربية، ويُحمى كل طفل من أن يكون ضحية للحرمان أو التهميش أو الجريمة.

عن المكتب التنفيذي للمركز المغربي لحقوق الإنسان بميدلت