تفكيك شبكة تواطؤ وارتشاء بميناء طنجة المدينة… متابعة 24 مشتبهًا فيهم من بينهم موظفون أمنيون وجمركيون

المديرية العامة للأمن الوطني
29 يناير 2026
بـلاغ
عبد اللطيف سحنون

فتحت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، يومه الخميس 29 يناير الجاري، بحثًا قضائيًا للتحقق من الأفعال الإجرامية المنسوبة إلى أربعة وعشرين شخصًا، من بينهم ستة موظفين للشرطة، وستة موظفين تابعين لفرقة محلية لمراقبة التراب الوطني، وعنصران من إدارة الجمارك، وذلك للاشتباه في تورطهم في الامتناع عن القيام بعمل من أعمال وظيفتهم بغرض الارتشاء، واستغلال النفوذ، والمشاركة في تهريب بضائع وسلع أجنبية.
وتشير المعطيات الأولية إلى أن مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني كانت قد وفّرت معلومات دقيقة حول وجود شبهة تورط بعض الموظفين في خرق إجراءات مراقبة عبور السلع والبضائع عبر ميناء طنجة المدينة، وذلك من خلال استغلال النفوذ والتدخل لفائدة أشخاص معينين لتفادي المراقبة الجمركية، مقابل الحصول على عمولات مالية على سبيل الرشوة.
وقد مكّنت الأبحاث والتحريات المنجزة من تشخيص عدد من الأشخاص الذين يُشتبه في استفادتهم من عمليات التواطؤ المفترضة، بهدف مخالفة إجراءات المراقبة الجمركية، كما أسفرت عن تحديد الموظفين الذين يُشتبه في تورطهم في هذه المخالفات والأفعال الإجرامية.
وقد تم إخضاع جميع المشتبه فيهم لإجراءات البحث القضائي بأمر من النيابة العامة المختصة، وذلك قصد تحديد مستوى وحجم تورط كل واحد منهم في الأفعال والجرائم المنسوبة إليهم، في وقت لا تزال فيه الأبحاث والتحريات متواصلة من أجل الكشف عن جميع المساهمين والمشاركين والمستفيدين المحتملين من هذه الأفعال الإجرامية.