جماعة سيدي بوعثمان تحتضن المحطة الرابعة من اللقاءات التشاورية بخصوصيات اقتصادية وسياحية وصناعية متميزة

كريمة دهناني

في إطار مواصلة سلسلة اللقاءات التشاورية الرامية إلى إعداد تصور تنموي مستقبلي مندمج بإقليم الرحامنة، احتضن المعهد الفلاحي التقني بسيدي بوعثمان، زوال اليوم، أشغال المحطة الرابعة من هذه الدينامية التشاركية، والموجهة لفائدة جماعات سيدي بوعثمان، الجبيلات، وبوروس، في سياق يروم إشراك مختلف الفاعلين في بلورة رؤية تنموية متكاملة.

وقد تميز هذا اللقاء بطابع خاص، بالنظر إلى الموقع الاقتصادي الاستراتيجي الذي تحتله هذه الجماعات داخل النسيج الترابي للإقليم، حيث تحتضن مشاريع صناعية مهمة، وتتوفر على مؤهلات سياحية واعدة تستوجب مزيداً من التثمين والمواكبة من أجل استغلالها بالشكل الأمثل.

وشهد الاجتماع مشاركة واسعة للمنتخبين، والفاعلين الاقتصاديين، وأرباب المقاولات، وممثلي القطاعات المهنية، إلى جانب الجمعيات المحلية، فضلاً عن حضور لافت للشباب والنساء ومختلف مكونات المجتمع المدني، مما أتاح فضاءً للنقاش المسؤول وتبادل الآراء حول الإكراهات والرهانات التنموية المطروحة.

وقد عبّر المشاركون عن مجموعة من التحديات المشتركة التي سبق تسجيلها في اللقاءات السابقة، خاصة تلك المتعلقة بالبنيات التحتية، والخدمات الاجتماعية، ودعم قطاعات التعليم والصحة والتشغيل. غير أن هذا اللقاء تميز بإبراز إشكالات دقيقة، في مقدمتها طبيعة العقار بجماعة سيدي بوعثمان، وما لذلك من تأثير مباشر على وتيرة الاستثمار والتهيئة، إضافة إلى الصعوبات المرتبطة بالحصول على الرخص الاقتصادية ورخص البناء.

كما تم التوقف عند إشكال آخر يرتبط بالموقع الجغرافي لجماعة سيدي بوعثمان، المحاطة بشكل شبه كلي بمجال جماعة الجبيلات، وهو ما اعتبره المتدخلون عاملاً مؤثراً في تمددها العمراني وتنظيم مجالاتها المستقبلية، الأمر الذي جدد المطالبة بضرورة تهيئة الجماعة وتقوية بنياتها الحضرية بما يراعي خصوصية موقعها ووظيفتها داخل الإقليم.

وفي هذا السياق، تم اقتراح مجموعة من الحلول العملية الهادفة إلى تحسين مناخ الأعمال، وتبسيط المساطر الإدارية، ودعم المشاريع الصناعية والسياحية، فضلاً عن تطوير البنيات الأساسية الكفيلة بجذب الاستثمار وتعزيز الدور الاقتصادي لهذا القطب الترابي.

ويأتي هذا اللقاء كحلقة رابعة ضمن مسار اللقاءات التشاورية التي يشرف عليها عامل إقليم الرحامنة، والتي تروم بناء رؤية تنموية موحدة تقوم على تثمين خصوصيات كل منطقة، وتعزيز المقاربة التشاركية، في أفق إعداد برنامج تنموي ترابي جديد يستجيب لتطلعات الساكنة ويعزز الجاذبية الاقتصادية للإقليم.