من الأغلبية إلى المعارضة ساعة سقوط رئيس مقاطعة عين السبع… 17 عضوا خارج الأغلبية

عبد اللطيف سحنون

هل دقّت ساعة سقوط رئيس مقاطعة عين السبع؟ هذا ما أكد تصريح لفاعل حقوقي مهتم بالشأن المحلي…. هشام زهير…مصدر موثوق في قضايا الشأن المحلي…

فالخبر… هو انسحاب جماعي قد يعيد تشكيل المشهد السياسي ويضع يوسف لحسينية في مهب العزل….سيكون عنوانا جديرا بمرحلة احتقان بمقاطعة تعض الأصابع على تفريطها في رئيس سابق كان الأقرب إلى انتظاراتها وآلامها.

ففي تطور سياسي دراماتيكي، بات رئيس مقاطعة عين السبع، يوسف لحسينية، المنتمي لحزب الحركة الشعبية، على حافة فقدان شرعيته السياسية بعد انهيار الأغلبية الداعمة له داخل المجلس، في ما اعتبره متتبعون “بداية النهاية” لمرحلة اتسمت بالاضطراب وسوء التدبير.
الخبر الذي سرى كالنار في الهشيم بين الفاعلين المحليين وساكنة المقاطعة، أكّده بقوة الناشط الحقوقي والمهتم بالشأن المحلي، هشام زهير، في تصريح خصّ به موقعنا، قائلاً:”فقدان رئيس مقاطعة عين السبع للأغلبية أي 17 عضوا من 24 يعيد ترتيب المشهد السياسي بالمجلس، ويكشف عن اهتزاز الثقة في قيادته.”

الضربة القاصمة جاءت إثر انسحاب 17 عضواً من أصل التحالف الذي منح لحسينية أغلبية مريحة في بداية ولايته، مما أدخله في عزلة سياسية وأغلبية عددية منهارة.
وضعٌ يشي بأن ساعة المحاسبة قد اقتربت، في ظل تزايد المطالب الشعبية والمؤسساتية بفتح تحقيق في تدبير مرحلة شابها الكثير من “الانغلاق، الفوضى، والإقصاء”، حسب وصف بعض المنتخبين السابقين…

هذا الزلزال السياسي يعكس حالة “احتقان صامت” كانت تعتمل داخل مكونات المجلس منذ شهور، بسبب ما وصف بـ”الانفراد بالقرار، وانعدام الشفافية، وتعثر عدد من المشاريع التنموية التي ينتظرها المواطنون بفارغ الصبر”، في انتظار مآل الزيارات التفتيشية لرجال لفتيت.

وفي هذا السياق يرى هشام زهير أن انسحاب هذا العدد الكبير من الأعضاء ليس مجرد حركة تقنية، بل “رسالة سياسية مشفرة” تترجم سخطاً عارماً داخل المؤسسة المنتخبة.
مضيفا أن “ما يجعل استمرار الرئيس الحالي في موقعه “أمراً غير ذي معنى”، بل “عائقاً أمام السير العادي للمرفق العمومي”، كما جاء في عدد من المراسلات الداخلية التي حصل عليها الموقع.”
وبموجب مقتضيات القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات، فإن فقدان رئيس المقاطعة لأغلبيته القانونية يفتح الباب أمام السلطات الإقليمية، وفي مقدمتها عامل عمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدي، لتفعيل الآليات القانونية التي تضمن استمرارية المؤسسة وحماية الصالح العام، بما فيها إجراءات الإقالة وإعادة تشكيل مكتب المجلس.

وفي انتظار ما ستؤول إليه التحركات القادمة، يبرز سؤال ملحّ: هل تعود المقاطعة إلى زمن الاستقرار والنجاعة، كما عهده المواطنون في عهد الرئيس السابق بنعمر، الذي لا يزال اسمه يُستحضر في أوساط الساكنة كرمز للانفتاح والتخطيط والحكامة؟
والجدير بالذكر أن جهات مدنية عبرت عن قلقها يوم التمس الرئيس من العامل تحويل مخيم عين السبع التاريخي إلى مشاريع تجارية (مقاهٍ ودكاكين)، مما ترجم فقدان الرجل لرؤية اجتماعية تنموية، لأن الإجهاز على المخيم لصالح مشاريع اقتصادية هو ضرب للاستثمار فس الرأسمال غير المادي والذاكرة الجماعية.

ويسجل للعامل حينها بقوة، الرفض القاطع انسجاما مع الحس الوطني والحضاري، في حين وصف هشام زهير الفاعل الحقوقي مطلب الرئيس “عدواناً على ذاكرة المكان وأدواره التربوية”.
إنها لحظة سياسية فارقة، عنوانها: “إما المحاسبة أو مزيد من العبث”. والكرة اليوم في ملعب السلطات الترابية، والساكنة تترقب بصمت مشوب بالقلق: من يقود عين السبع نحو التغيير المنشود؟ وهل آن أوان رحيل من أنهكته الأخطاء المتراكمة….