محكمة النقض تنقض الحكم الاستئنافي في ملف النقيب محمد زيان وتعيد القضية إلى الواجهة القضائية

كريمة دهناني.

أصدرت محكمة النقض بالرباط، يوم الأربعاء 17 دجنبر 2025، قرارًا قضائيًا وازنًا يقضي بنقض وإلغاء الحكم الاستئنافي الصادر في حق النقيب الأسبق محمد زيان، والذي كان قد قضى بسجنه ثلاث سنوات نافذة، في قضية أثارت نقاشًا قانونيًا وحقوقيًا واسعًا على الصعيد الوطني.ويأتي هذا القرار بعد الطعن الذي تقدم به دفاع محمد زيان، مستندًا إلى ما اعتبره خروقات مسطرية ونقاطًا قانونية جوهرية شابت أطوار المحاكمة السابقة. وبهذا الحكم، تكون محكمة النقض قد فتحت الباب أمام إعادة النظر في الملف، من خلال إحالته على جهة قضائية مختصة لإعادة البت فيه طبقًا للقانون.ويُعد قرار محكمة النقض مرحلة مفصلية في هذا الملف، باعتبارها أعلى هيئة قضائية في البلاد، حيث يقتصر دورها على مراقبة حسن تطبيق القانون وضمان سلامة المساطر، دون الخوض في جوهر الوقائع. وهو ما يمنح لهذا القرار رمزية خاصة داخل الأوساط القانونية، لما يحمله من دلالات مرتبطة بحقوق الدفاع وضمانات المحاكمة العادلة.وقد تباينت ردود الفعل عقب صدور القرار، بين من اعتبره انتصارًا لمبدأ سيادة القانون واحترام المساطر القضائية، ومن دعا إلى انتظار ما ستسفر عنه المرحلة المقبلة من التقاضي، مؤكدين على ضرورة الفصل بين النقاش القانوني والمواقف السياسية أو الحقوقية.ومن المرتقب أن تعود القضية إلى التداول أمام محكمة أخرى غير التي أصدرت الحكم المنقوض، قصد إعادة النظر فيها وفق ما تقتضيه القواعد القانونية، في انتظار ما ستؤول إليه فصول هذا الملف الذي ظل يحظى باهتمام الرأي العام والمتتبعين للشأن القضائي بالمغرب.