وزارة الداخلية تشدد الرقابة على “قفف رمضان” لمنع توظيف العمل الإحساني لأغراض انتخابية

عبد اللطيف سحنون

في سياق متصاعد من النقاش حول حدود العمل الإحساني وعلاقته بالممارسة السياسية، باشرت وزارة الداخلية خلال الأيام الأخيرة إجراءات رقابية مشددة تروم التصدي لكل أشكال الاستغلال غير المشروع للمبادرات التضامنية، لاسيما تلك المرتبطة بتوزيع المساعدات الغذائية خلال شهر رمضان، وذلك في ظل مخاوف رسمية من توظيفها كوسيلة للتأثير السياسي واستمالة الناخبين بشكل غير مباشر.
ووفق مصادر متطابقة، فقد وجّه وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، تعليمات مباشرة إلى الولاة والعمال بمختلف جهات المملكة، تدعو إلى تتبع دقيق لمصادر تمويل ما يُعرف بـ“قفف رمضان”، ولوائح المستفيدين منها، إضافة إلى الجهات المشرفة على عمليات التوزيع، مع التشديد على التدخل الفوري في كل حالة يُشتبه في ارتباطها برسائل أو إيحاءات انتخابية، سواء كانت صريحة أو ضمنية.
وأكدت المصادر ذاتها أن هذه التعليمات تأتي في سياق الحرص على احترام الإطار القانوني المنظم للعمل الخيري، وضمان عدم توظيفه خارج مقاصده الإنسانية، خاصة في فترة حساسة تسبق الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، حيث يكثر الحديث عن ما يُوصف بـ“الانتخابات الصامتة”.
ويُذكر أن هذا التحرك الرسمي جاء عقب توصل وزارة الداخلية بشكايات من هيئات حزبية، إضافة إلى سوابق قضائية سبق أن أطاحت بمنتخبين ومسؤولين محليين ثبت تورطهم في استغلال العمل الإحساني لتحقيق مكاسب انتخابية، وهو ما دفع السلطات إلى تشديد المراقبة وتكريس مبدأ تكافؤ الفرص بين الفاعلين السياسيين.
ويرى متتبعون أن هذه الخطوة تعكس توجهاً واضحاً للدولة نحو إعادة رسم الحدود الفاصلة بين التضامن الاجتماعي المشروع والمنافسة السياسية غير المشروعة، بما يضمن حماية نزاهة العملية الانتخابية، وصون العمل الخيري من أي توظيف يفرغه من بعده الإنساني ويحوّله إلى رأسمال انتخابي غير معلن.
خاتمة معدّلة: ويؤكد هذا التوجه، بحسب عدد من المراقبين، حرص السلطات العمومية على ترسيخ قواعد شفافة للعمل التضامني، وضمان ممارسته في إطار إنساني خالص بعيداً عن كل أشكال الاستغلال السياسي، بما يعزز الثقة في المسار الديمقراطي ويصون كرامة الفئات الهشة، ويكرّس مبدأ فصل العمل الخيري عن الحسابات الانتخابية الضيقة.