“آيت أورير على إيقاع دورة فبراير… أعين الساكنة تتجه نحو مجلس الجماعة وأحمد التويزي في واجهة الانتظار”

عبد اللطيف سحنون

تتجه الأنظار إلى جماعة آيت أورير بإقليم الحوز، التي تستعد لعقد دورتها العادية لشهر فبراير 2026، في جلسة يُرتقب أن تحمل نقاشات وقرارات وازنة تهم تدبير الشأن المحلي ورسم ملامح المرحلة المقبلة. فالدعوة الرسمية الموجهة لأعضاء المجلس تكشف عن جدول أعمال غني ومتشعب، يعكس حجم التحديات المطروحة أمام المؤسسة المنتخبة، ويؤشر في الآن ذاته على تعدد الرهانات بين المالي والتنظيمي والتنموي.

ومن بين أبرز النقاط المدرجة في جدول الأعمال، إخبار أعضاء المجلس بوضعية سجل المحتويات العقارية التابعة لأملاك الجماعة، وهي محطة أساسية ترتبط بحسن تدبير الرصيد العقاري وضمان الشفافية في استغلاله. كما يتضمن البرنامج الدراسة والتداول حول الحساب الإداري للسنة المالية 2025، وهو الملف الذي يشكل عادة مناسبة لتقييم الأداء المالي وقياس مدى احترام التوازنات الميزانياتية.

ولا تقف أشغال الدورة عند الجوانب المالية، بل تمتد إلى قضايا التهيئة والبنية التحتية، من خلال الدراسة والمصادقة على محضر لجنة تقييم كراء عقارات تابعة للملك الخاص للدولة، إضافة إلى الدراسة والتداول بخصوص مشروع مقرر التخلي المتعلق بالطرق ذات الترقيم على مستوى تصميم التهيئة، وهي نقاط تعكس اهتماماً بتنظيم المجال الحضري وضبط الإطار القانوني للعقار والطرقات. وفي الشق الإداري، يرتقب أن يناقش المجلس تعديل القرار المتعلق بتنظيم الإدارة الجماعية وتحديد اختصاصاتها في إطار تحديث آليات التدبير الداخلي.

كما يحضر البعد الاستراتيجي بقوة من خلال الدراسة والتداول حول مشروع اتفاقية إطار للتعاون من أجل بلورة وتنفيذ برنامج للتأهيل الطاقي للبنايات وشبكة الإنارة العمومية بجماعة آيت أورير، في خطوة تعكس توجهاً نحو الانتقال الطاقي وترشيد النفقات وتعزيز النجاعة الطاقية. وإلى جانب ذلك، ستعرف الجلسة مراجعة عدد من اتفاقيات التعاون والشراكة مع جمعيات محلية، إضافة إلى دراسة مشاريع اتفاقيات جديدة مع هيئات تنشط في مجالات الثقافة والفنون والرياضة والعمل الاجتماعي.

نقط جدول الأعمال كما وردت في الدعوة:

إخبار أعضاء المجلس بوضعية سجل المحتويات العقارية التابعة لأملاك الجماعة.

الدراسة والتداول حول الحساب الإداري للسنة المالية 2025.

الدراسة والمصادقة على محضر لجنة تقييم كراء عقارات تابعة للملك الخاص للدولة.

الدراسة والتداول بخصوص مشروع مقرر التخلي المتعلق بالطرق ذات الترقيم على مستوى تصميم التهيئة.

الدراسة والتداول بشأن تعديل القرار المتعلق بتنظيم الإدارة الجماعية وتحديد اختصاصاتها.

الدراسة والتداول حول مشروع اتفاقية إطار للتعاون من أجل التأهيل الطاقي للبنايات وشبكة الإنارة العمومية.

مراجعة اتفاقيات تعاون وشراكة مع جمعيات وهيئات محلية.

دراسة مشاريع اتفاقيات جديدة للتعاون والشراكة في مجالات الثقافة والرياضة والفنون والعمل الاجتماعي.

هذا التعدد في المحاور يؤكد أن دورة فبراير لا تندرج ضمن الاجتماعات الروتينية، بل تمثل محطة مفصلية لتحديد الأولويات وضبط بوصلة التدبير خلال السنة الجارية. وبين رهانات الحسابات المالية، وإصلاح الإدارة، ومشاريع البنية التحتية، واتفاقيات الشراكة ذات الأبعاد الطاقية والاجتماعية، تبقى انتظارات الساكنة معلقة على مخرجات عملية قادرة على تحويل النقاشات إلى قرارات ملموسة تنعكس إيجاباً على واقع التنمية المحلية بآيت أورير، وفي وقت تتجه فيه الأنظار أيضاً إلى مواقف وتفاعلات شخصيات سياسية وازنة بالمنطقة من بينها التويزي.