إعفاء نائبين في الدورة الاستثنائية للمجلس الجماعي حربيل يثير جدلاً واسعاً… شبهات تصفية حسابات وخروقات قانونية تهز المجلس

كريمة دهناني

شهدت أشغال الدورة الاستثنائية للمجلس الجماعي حربيل توتراً غير مسبوق، عقب المصادقة على قرار إعفاء نائبين من مهامهما داخل المكتب المسير، وهو القرار الذي خلف موجة من الجدل الواسع في الأوساط السياسية والجمعوية المحلية، بين من اعتبره خطوة قانونية تهدف إلى إعادة ترتيب البيت الداخلي وضمان حسن تدبير الشأن المحلي، ومن رأى فيه محاولة لتصفية حسابات سياسية ضيقة.

وحسب معطيات متداولة محلياً، فقد استند رئيس المجلس في قرار الإعفاء على مذكرات وتقارير تحدثت عن “اختلالات في أداء المهام” ووجود “غياب للانسجام داخل المكتب التنفيذي”، الأمر الذي اعتبره مؤيدو القرار مبرراً كافياً لإعادة توزيع المسؤوليات بما يخدم السير العادي للمرفق الجماعي، ويضمن نجاعة أكبر في التدبير والتنفيذ.

في المقابل، عبّر النائبان المعنيان بالقرار عن رفضهما لما وصفاه بإعفاء “مفاجئ ومجحف”، مؤكدين أن ما جرى لم يحترم المساطر القانونية والتنظيمية المعمول بها في مثل هذه الحالات، وأنه لم يكن موضوع أي توافق أو تشاور مسبق داخل أجهزة المجلس. واعتبرا أن الخطوة تحمل “خلفية سياسية واضحة”، وتتجاوز البعد التنظيمي الذي تم الترويج له.وتكشف هذه التطورات عن عمق الأزمة التي يعيشها المجلس الجماعي لحربيل، حيث لم يعد الأمر يتعلق فقط بإعفاء نائبين، بل بأجواء احتقان سياسي متصاعدة، تتداخل فيها الحسابات الحزبية مع الطموحات الشخصية، وتختلط فيها القواعد القانونية بالتجاذبات والتنابزات التنظيمية، ما يثير مخاوف عدد من المتتبعين حول تأثير ذلك على سير المشاريع والخدمات الأساسية الموجهة لساكنة المنطقة.وفي ظل هذا الوضع المشحون، ترتفع أصوات مطالبة بضرورة الاحتكام إلى القانون واعتماد الحوار والمسؤولية السياسية في تدبير الخلافات، حفاظاً على استقرار المؤسسة المنتخبة وثقة المواطنين في ممثليهم، وتحصيناً لمصلحة جماعة حربيل من مزيد من التوتر والانقسام.