اجتماع جهوي بمراكش لتسريع وتيرة المشاريع المائية وتعزيز الأمن المائي بجهة مراكش-آسفي

اجتماع جهوي بمراكش لتسريع وتيرة المشاريع المائية وتعزيز الأمن المائي بجهة مراكش-آسفي

عبد اللطيف سحنون مراكش

ترأس السيد رشيد بنشيخي، والي جهة مراكش-آسفي وعامل عمالة مراكش بالنيابة، إلى جانب السيد رئيس مجلس الجهة والسادة عمال أقاليم الجهة، يوم الأربعاء 17 شتنبر 2025 بمقر الولاية، اجتماعًا موسعًا للجنة الجهوية للماء، خُصص لتدارس الوضعية المرتبطة بتدبير الموارد المائية وتقييم حصيلة إنجاز مختلف البرامج والمشاريع المائية المبرمجة على صعيد الجهة.

وعرف الاجتماع حضور كل من السيد الكاتب العام لعمالة مراكش، والسيد الكاتب العام للشؤون الجهوية، إضافة إلى مديري وكالة الحوض المائي تانسيفت، والشركة الجهوية متعددة الخدمات مراكش-آسفي، والوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع، إلى جانب السيد المدير العام للمصالح وأطر الجهة، والسادة مدراء ورؤساء المؤسسات والمصالح اللاممركزة المعنية، فضلاً عن ممثلي المكتب الشريف للفوسفاط وعدد من الأطر التقنية والمختصين في مجال الماء والتخطيط.

وخلال هذا اللقاء، قُدمت عروض مفصلة من طرف كل من مدير وكالة الحوض المائي تانسيفت، ومدير الشركة الجهوية متعددة الخدمات، ومدير الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع. وأبرزت هذه العروض الوضعية المائية بالجهة، حيث بلغت واردات السدود خلال الموسم 2024-2025 ما مجموعه 313,4 مليون متر مكعب، مسجلة ارتفاعًا نسبته 9,5% مقارنة بالسنة الماضية، لكنها تظل أقل من المعدل العام بنسبة 62%.

كما تم التطرق إلى المشاريع الاستراتيجية الكبرى، وفي مقدمتها مشروع ربط مراكش الكبرى بمحطة تحلية مياه البحر بآسفي، الذي يُعتبر ورشًا حيويًا لضمان استدامة التزود بالماء الصالح للشرب عبر توفير 80 مليون متر مكعب سنويًا، حيث بلغت نسبة تقدم الأشغال فيه 46%.

وشمل النقاش أيضًا برامج بناء وتأهيل السدود الصغرى والتلية، وتوسيع شبكة الماء بعدة مراكز ودواوير بمختلف أقاليم الجهة، إضافة إلى تدارس برنامج المحطات المائية الأحادية لتصفية المياه الأجاجة وتحلية مياه البحر، الذي يضم 55 محطة بطاقة إجمالية تبلغ 333 لتر/ثانية.

وفي ختام الاجتماع، شدد السيد الوالي على ضرورة تسريع وتيرة إنجاز المشاريع المائية وتعزيز التنسيق بين جميع الشركاء لضمان فعالية وتكامل التدخلات تحت إشراف السادة عمال الأقاليم، مع الالتزام بتتبع دوري ودقيق للمؤشرات المرتبطة بالوضعية المائية، وذلك في إطار مقاربة مندمجة تروم تعزيز الأمن المائي وتسهيل الولوج إلى هذه المادة الحيوية، تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية.


Share this content:

إرسال التعليق

تسليط الضوء