“اعتقال مستشارة جماعية بتهمة التورط في فساد مالي مع مستثمر فرنسي”

بواسطة هيئة التحرير

في حادثة جديدة تعكس حجم الفساد المستشري في بعض أرجاء المغرب، تم القبض على مستشارة جماعية بمقاطعة مراكش بعد الاشتباه في تورطها في عملية ابتزاز مالي لمستثمر فرنسي.

هذا المستثمر الذي يملك رياضًا سياحيًا كان قد تورط في سرقة الكهرباء من الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء “راديما”، وهو ما عرضه لخطر العقوبات القانونية.

المستثمر، في محاولة منه لتفادي العواقب، قرر الاستعانة بالمستشارة الجماعية التي وعدته بمساعدته في تسوية وضعه مقابل مبلغ مالي تضاربت المصادر حول قيمته.

بعد دفع المبلغ المتفق عليه، تفاجأ المستثمر بأن المستشارة لم تقدم له أي خدمة ملموسة وطلبت المزيد من المال مقابل “التدخل” في القضية.

لم يجد المستثمر خيارًا سوى إبلاغ السلطات الأمنية، ما أسفر عن تنفيذ كمين محكم أدّى إلى توقيف المستشارة في حالة تلبس، إضافة إلى شخص آخر يُشتبه في تورطه في الوساطة.

تم وضعهما تحت الحراسة النظرية في انتظار استكمال التحقيقات.الواقعة، التي أظهرت استغلال المسؤولين لمنصاتهم في قضايا فساد، أثارت استنكارًا واسعًا في الرأي العام.

القضية تتعلق ليس فقط بمستوى المسؤولية الفردية، بل أيضًا بالضرورة الملحة لزيادة الرقابة و الشفافية داخل المؤسسات المحلية.

العديد من المواطنين في مراكش باتوا يطالبون بتحقيق أوسع يكشف عن ما إذا كان هناك مسؤولون آخرون متورطون في هذا النوع من الأنشطة.

يترقب الجميع تطورات القضية، التي قد تكشف عن أبعاد أوسع للفساد في مؤسسات الدولة، وتجعل من مكافحة الفساد قضية ملحة يتطلب علاجها حلولًا جذرية على مستوى التشريعات والرقابة.

عن مصادر إعلامية