المديرية العامة للأمن الوطني والوكالة القضائية للمملكة توقعان اتفاقية شراكة لتعزيز التعاون القانوني وحماية مصالح الدولة

عبد اللطيف سحنون: مراكش

آخر تحديث : الأربعاء, 26 فبراير, 2025

وقّعت المديرية العامة للأمن الوطني والوكالة القضائية للمملكة، اليوم الأربعاء، اتفاقية شراكة تهدف إلى تعزيز التعاون في مجال الدفاع عن مصالح الدولة أمام القضاء، وتطوير آليات تدبير المنازعات والوقاية منها، وذلك خلال حفل رسمي بمقر وزارة الاقتصاد والمالية.

وقع الاتفاقية، كل من المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، ووزيرة الاقتصاد والمالية، والوكيل القضائي للمملكة، بحضور مسؤولين من الجانبين.

ووفقًا لبلاغ مشترك صادر عن المديرية العامة للأمن الوطني ووزارة الاقتصاد والمالية، فإن هذه الاتفاقية تضع إطارًا مرجعيًا لتعزيز التعاون القانوني والإداري بين المؤسستين، من خلال تبادل الخبرات والاستشارات القانونية، وتنسيق إجراءات الدفاع عن الدولة أمام الهيئات القضائية.

كما تسعى إلى تطوير القدرات البشرية عبر برامج تكوينية متخصصة في المجال القانوني والقضائي.وتشمل الاتفاقية إرساء آليات واضحة لتتبع تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لصالح المديرية العامة للأمن الوطني وموظفيها، وضمان حق المؤازرة القانونية لهم، مع التركيز على مبدأ “حماية الدولة” الذي يكفل الدعم القانوني لرجال ونساء الأمن ضحايا الاعتداءات الجسدية أو اللفظية أثناء مزاولتهم لمهامهم.

ولتفعيل مقتضيات هذه الشراكة، نصت الاتفاقية على إحداث لجنة للقيادة تتولى إعداد البرامج المشتركة وتحديد التوجهات الكبرى لهذا التعاون، بالإضافة إلى لجنة تقنية تُعنى بتنزيل الإجراءات العملية واستشراف المشاريع المستقبلية لتعزيز هذا التعاون المؤسسي.

وأكد البلاغ أن توقيع هذه الاتفاقية يعكس التزام الطرفين بتعزيز الحكامة القانونية في تدبير المنازعات، وترسيخ ثقة المواطن في الإدارة العمومية، من خلال آليات تضمن حماية المصالح العامة وحسن سير المرفق الشرطي. “عن مصادر إعلامية”