بعد قرار المحكمة… بنبيكة يؤكد: لا رجوع عن الإصلاح ولا مكان للابتزاز السياسي

كريمة دهناني

أنهى القضاء الجدل الذي رافق إحدى القضايا المثيرة بمدينة وادي زم، بعدما قضت المحكمة بإلغاء الشكاية التي كانت موضوع نقاش واسع، في قرار اعتبره متابعون تصحيحًا واضحًا للمسار القانوني، وإجهاضًا لمحاولات استغلال القضاء في تصفية حسابات سياسية ضيقة، بما يعزز هيبة القانون ويؤكد سموه فوق كل الاعتبارات.وفي أول رد فعل له عقب صدور الحكم، عبّر محمد بنبيكة، رئيس مجلس جماعة وادي زم، عن اعتزازه الكبير بهذا القرار القضائي، معتبراً إياه انتصارًا لمبدأ سيادة القانون واستقلالية القضاء المغربي، ودليلاً على أن مسار الإصلاح والتدبير الرشيد للشأن المحلي يظل أقوى من كل محاولات التشويش أو الابتزاز السياسي.وأكد بنبيكة أن ثقته في القضاء لم تكن يومًا محل شك، مشددًا على أن الحقيقة تبقى دائمًا عصية على التزييف، وأن العمل الجاد من أجل الصالح العام لا يمكن أن تعرقله شكايات كيدية أو حملات تضليل تستهدف النيل من سمعة المؤسسات المنتخبة وضرب مصداقيتها.وأضاف رئيس الجماعة أن هذا الحكم يشكل دفعة معنوية قوية لمواصلة العمل بوتيرة أسرع، وتسريع وتيرة إنجاز المشاريع التنموية والأوراش المفتوحة لفائدة ساكنة وادي زم، مبرزًا أن المجلس الجماعي اختار منذ البداية التركيز على العمل الميداني وخدمة المواطنين بدل الانخراط في صراعات جانبية لا تخدم مصلحة المدينة ولا تستجيب لتطلعات الساكنة.وفي السياق ذاته، جدد بنبيكة تأكيده على انفتاحه الدائم على النقد البناء والمسؤول، مقابل رفضه المطلق لكل أشكال الابتزاز والمزايدات السياسية والاتهامات المجانية التي تهدف إلى التشويش على العمل المؤسساتي وزعزعة الثقة في المنتخبين، معتبرًا أن القانون سيظل المرجع الوحيد والحاسم في مثل هذه القضايا.وأشار المتحدث إلى أن بعض الجهات حاولت افتعال معارك وهمية لعرقلة مسار الإصلاح والتنمية، غير أن قرار المحكمة وضع حدًا لتلك المناورات، وأكد بالملموس أن الطريق الذي تسير فيه الجماعة يستند إلى الشرعية القانونية والديمقراطية، ويخدم مصلحة المدينة وساكنتها.وختم رئيس جماعة وادي زم تصريحه بالتأكيد على أن المجلس الجماعي ماضٍ بثبات في تنفيذ برامجه ومشاريعه، واضعًا مصلحة المدينة فوق كل الاعتبارات، قائلاً:“نشتغل في هدوء، ونحتكم إلى القانون، ووادي زم ستظل بوصلتنا الأولى والأخيرة”.