تحركات مشبوهة وابتزاز تحت ستار الصحافة: مراسل يثير جدلاً وضغطاً في حي سيدي يوسف بن علي بمراكش.
مراكش…عبد اللطيف سحنون
رصدت جريدة أصوات كم ، في إطار متابعتها للشأن المحلي في حي سيدي يوسف بن علي بمراكش، تحركات مشبوهة لشخص يظهر بشكل متغير أمام المحيطين به. سبق وأن أثار الشخص المعني جدلاً في الحي، حيث وردت معلومات حول محاولاته ممارسة ضغوط على بعض الأطر بمستشفى الشريفة دون نتيجة تذكر. ومع فشل محاولاته هناك، انتقل النقاش لاحقاً إلى أصحاب المقاهي والسناكات، حيث مارس ابتزازاً بطرق مختلفة، ما أثار استياء المهنيين والسكان على حد سواء.فقد كان في البداية يقدم نفسه كعامل بشركة، ثم كفاعل جمعوي، واليوم يظهر أحياناً ويقدّم نفسه كصحفي، حيث تشير المعلومات المتداولة محلياً إلى أنه يقوم بتصوير بعض المقاهي والسناكات، خصوصاً تلك الواقعة بسويقة المصلى والمناطق القريبة من عمالة الحي. وتشير المصادر المحلية إلى أن الشخص المعني يطلب أحياناً من أصحاب المحلات تقديم بعض الخدمات أو التسهيلات له، مع حثهم على منحه أولوية في التعامل، وهو ما أثار جدلاً بين المتابعين في الحي.وفي حادثة موثقة، قال المراسل لأحد أصحاب السناكات:
“اعطيني ماكلي كامل في صحن”، فرد صاحب السناك: “أنا ما عنديش الصحن، أنا فقط كندير ساندويتش”. فأجاب المشبوه قائلاً: “أنا ماشي بحال الناس العاديين، أعطيني ذاك الشيء اللي بغيت أو غانتصرف تصرف آخر”.
فرفض صاحب السناك ثانية، فخرج المشبوه ثم قام بتصوير المحل أمام المارة، مدعياً أن صاحب السناك لم يحترم المعايير وكذلك الأوساخ التي تتواجد بالقرب من المحل، وهذا كله في سبيل ابتزاز صاحب السناك عن رفضه ما يريده المشبوه، وقد رصدته كاميرات المراقبة حسب ما صرح به البعض. كما رصدت جريدة أصوات كم أن بعض المحلات الأخرى تعرضت للابتزاز و التصوير دون موافقة أصحابها، فيما تدخل بعض الفاعلين الجمعويين للحد من هذه التصرفات من طرف المشبوه، معتبرين إياها غير أخلاقية وغير مهنية، خصوصاً وأن الشخص المعني من أبناء الحي نفسه. ويبقى التساؤل حول مدى امتلاك الشخص للوثائق الرسمية التي تؤهله لممارسة مهنة الصحافة أو التصوير، أم أن هناك أموراً أخرى لم تتضح بعد.وفي هذا السياق، تؤكد جريدة أصوات كم على أهمية توخي الحذر من أي سلوك مشبوه، وتدعو الجهات المعنية إلى فتح تحقيق شامل للتحقق من هذه التحركات، مع ضمان حماية مصالح جميع الأطراف واحترام القوانين المنظمة للعمل الصحفي والنشاط التجاري. وتطرح جريدة أصوات كم تساؤلاً مهماً: لماذا اختار هذا الشخص التعامل مع أصحاب المحلات في حي يسكن فيه فقط، وعدم التوجه إلى مقاهي أو سناكات في أحياء أخرى بمدينة مراكش، مثل جيليز، الدوديات، المسيرة، المحاميد وغيرها؟ الاختيار الواضح للأشخاص الذين يعرفهم عن قرب، وتجنب الاحتكاك مع الآخرين، قد يثير تساؤلات حول دوافعه، خصوصاً إذا كانت هناك متابعة قضائية محتملة ضده. وإذا كان المشبوه يمتلك صفة قانونية تمكّنه من ممارسة الصحافة، فعليه العمل بمصداقية وشفافية في جميع أحياء المدينة.وتذكّر الجريدة القراء أن انتحال الصفة في القانون المغربي يُعد جريمة خطيرة تهدد الثقة والأمن المجتمعي، فيما يُعالج الابتزاز، بما في ذلك الإلكتروني، كجريمة يعاقب عليها القانون بعقوبات صارمة، بما في ذلك الحبس والغرامة المالية.جريدة أصواتكم الوطنية إذ تتابع هذه القضية عن قرب، تؤكد التزامها بتغطية الموضوع بمهنية وموضوعية، مع احترام جميع الأطراف المعنية وعدم الاعتماد على أي تصريحات رسمية لم تصدر بعد.وفي ختام المقال، نود التأكيد على أهمية التعاون المجتمعي وروح الاحترام المتبادل بين جميع الفاعلين في الحي، مع تشجيع التواصل الإيجابي والعمل المشترك من أجل بيئة محلية آمنة وداعمة لجميع المواطنين.
وفي حادث و أمام عيون التجار و المستخدمين، قال المراسل لأحد أصحاب السناكات: “اعطيني ماكلي كامل في صحن”، فرد صاحب السناك: “أنا ما عنديش الصحن، أنا فقط كندير ساندويتش”. فأجاب المشبوه قائلاً: “أنا ماشي بحال الناس العاديين، أعطيني ذاك الشيء اللي بغيت أو غانتصرف تصرف آخر”. فرفض صاحب السناك ثانية، فقام المشبوه بتصوير المحل أمام المارة ، وقد رصدته كاميرات المراقبة حسب ما صرح به البعض.
كما رصدت جريدة أصوات كم أن بعض المحلات الأخرى تعرضت للتصوير دون موافقة أصحابها، فيما تدخل بعض الفاعلين الجمعويين للحد من هذه التصرفات، معتبرين إياها غير أخلاقية وغير مهنية وخصوصا انه من ابنائي حي واحد. ويبقى التساؤل حول مدى امتلاك الشخص للوثائق الرسمية التي تؤهله لممارسة مهنة الصحافة أو التصوير، أم أن هناك أموراً أخرى لم تتضح بعد.
وفي هذا السياق، تؤكد جريدة أصوات كم على أهمية توخي الحذر من أي سلوك مشبوه، وتدعو الجهات المعنية إلى فتح تحقيق شامل للتحقق من هذه التحركات، مع ضمان حماية مصالح جميع الأطراف واحترام القوانين المنظمة للعمل الصحفي والنشاط التجاري.
وتذكّر الجريدة القراء أن انتحال الصفة في القانون المغربي يُعد جريمة خطيرة تهدد الثقة والأمن المجتمعي، فيما يُعالج الابتزاز، بما في ذلك الإلكتروني، كجريمة يعاقب عليها القانون بعقوبات صارمة، بما في ذلك الحبس والغرامة المالية.
جريدة أصوات كم إذ تتابع هذه القضية عن قرب، تؤكد التزامها بتغطية الموضوع بمهنية وموضوعية، مع احترام جميع الأطراف المعنية وعدم الاعتماد على أي تصريحات رسمية لم تصدر بعد.
Share this content:



إرسال التعليق