جمعية الرفق بالحيوان: بيان قانوني وتوضيحي حول القرار الإداري المتعلق بالحيوانات الضالة

مريم صباحي ــ الرباط

تُعلن المنظمة الاجتماعية لحماية الحيوانات، برئاسة الأستاذة مريم صباحي – مستشارة قانونية، للرأي العام الوطني، أن القرار الصادر مؤخرًا عن إحدى الجماعات المحلية بشأن التعامل مع الحيوانات الضالة ليس قانونًا وإنما قرار إداري يخضع لرقابة القضاء الإداري. وبالتالي، لا يجوز للجماعة المحلية نشره أو تقديمه على أنه “قانون”، لما في ذلك من مغالطة قانونية ومساس بمبدأ تدرج القواعد القانونية المنصوص عليه في الدستور المغربي.

إن مضمون هذا القرار يتعارض مع الشريعة الإسلامية التي دعت إلى الرفق بالحيوان، كما جاء في الحديث الشريف:

«دخلت امرأة النار في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض».

كما أنه يتنافى مع المواقف الدولية التي التزم بها المغرب، ومع التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى معالجة ظاهرة الحيوانات الضالة بطرق إنسانية مستدامة، من خلال تطبيق برنامج TNVR (الالتقاط، التعقيم، التلقيح، الإرجاع).

وبناء عليه، نحذر من أن أي تنفيذ لقرار إداري يؤدي إلى تجويع أو إيذاء الحيوانات يُعد خرقًا للقانون ويمس بمبدأ الرحمة والكرامة الإنسانية، ويُعرّض الجهة المصدِرة للمساءلة القانونية أمام القضاء الإداري والجنائي على حد. وتُعلن المنظمة احتفاظها بحقها في اللجوء إلى القضاء في حالة ثبوت أي ممارسة ترمي إلى قتل أو تجويع الحيوانات.

كما تؤكد أن الحل القانوني والإنساني الوحيد هو تفعيل برنامج TNVR بتنسيق بين الجماعات، الجمعيات، والسلطات البيطرية، لما فيه مصلحة المجتمع والصحة العامة والبيئة.