جهة مراكش-آسفي: شكاية رسمية تطالب بفتح تحقيق حول تصريحات مثيرة للجدل تهدد ثقة المواطنين بالمؤسسات

بواسطة: كريمة دهناني

أكدت الشكاية، التي توصلت “أصواتكم” بنسخة منها، أنها موجهة إلى والي جهة مراكش-آسفي وعامل عمالة مراكش، بهدف فتح تحقيق عاجل حول تصريحات أدلى بها شخص في فيديو مصور، مرفق بالشكايـة ضمن المرفقات على قرص مدمج يحتوي الفيديو المذكور ونسخة من القانون الأساسي للمرصد، والتي تضمنت اتهامات لعدة مؤسسات في الجهة.

أضاف المرصد المغربي لحماية وتخليق المرفق العام أن هذه الاتهامات، إن صحت أو لم تصح، تشكل مساساً بصورة المؤسسات العمومية، خاصة حين تُصور على أنها متواطئة أو مقصّرة في أداء مهامها، وهو ما قد يؤثر سلباً على ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة ويضعف مصداقيتها أمام الرأي العام.

شدد المرصد على أن تصريحات الفيديو، الموجودة ضمن المرفقات على القرص المدمج، تضمنت إشارات إلى ما اعتبره البعض سوء تدبير للموارد العمومية، أو تأخراً في تقديم الخدمات، أو ضعف الرقابة على بعض العمليات الإدارية، وهي أمثلة عامة على ما يمكن أن يراه المواطنون مساساً بالمؤسسات العامة، حتى وإن لم تكن متصلة مباشرة بأي شخص أو جهة محددة.

أضاف المرصد أن أي ادعاء زورٍ بتمثيل المجتمع المدني في المنطقة يزيد من خطورة الموقف، لأنه يمنح تصريحات قد لا تمت للواقع بصلة صبغة رسمية، مما قد يسيء إلى سمعة الجهات المدعوة للاتهام، ويخلق انقسامات غير مبررة بين المسؤولين والمواطنين.

وأكدت الشكاية على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لضمان الحفاظ على استقرار العمل المؤسسي، وحماية المرافق العمومية، وفق القانون الأساسي للمرصد المغربي، الذي يضع مبدأ الحماية على التخليق، ويؤكد على الالتزام بخدمة الصالح العام.

اختتمت الشكاية بالتأكيد على أن هدف التحقيق ليس محاكمة أحد، بل ضمان الشفافية والمسؤولية، وحماية المواطنين والمؤسسات على حد سواء، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.