حملة مراقبة سرعة الدراجات النارية: فوضى القرارات الحكومية وتأثيرها على المواطن

عبد اللطيف سحنون: مراكش

تابعت جهات معنية بقلق بالغ التخبط غير المسبوق في ملف مراقبة سرعة الدراجات النارية، مؤكدة أن ما حدث ليس مجرد قرار إداري عابر، بل هو مؤشر خطير على حالة من التسيير العشوائي الذي يضرب عمق العلاقة بين الحكومة والمواطن.

الحملة انطلقت بشكل مفاجئ، وتوقفت بنفس السرعة دون توضيحات مقنعة، مما يعكس حالة من الارتباك الحكومي وضعف التنسيق بين الوزارات المعنية. هذا التناقض الصارخ يضع مصداقية القرار الحكومي على المحك.

إقحام المؤسسة الأمنية في تطبيق حملة ثم التراجع عنها بهذه الطريقة يمثل إهانة للدستور والقوانين، كما يظهر غياب الاحترام اللازم للمواطن الذي أصبح ضحية لتلك القرارات المتسرعة.

أين ذهبت أموال دافعي الضرائب؟ الحملة كلفت الخزينة العامة مبالغ باهظة دون دراسة واضحة، وهي في الأصل من جيوب المواطنين والمستهلكين. هذه الأموال كان من الممكن أن توجه إلى مشاريع تنموية حقيقية، لكنها أهدرت في قرار متخبط.

محاولة تبرير التوقف بـ”تأجيل الحملة” هو محاولة يائسة لطمس الفضيحة وتغطية العجز الحكومي. هذه الفضيحة ليست مجرد زلة بسيطة، بل هي دليل على وجود هوة عميقة بين المسؤول السياسي والمواطن العادي.

المطالبة تتضمن اعتذارًا رسميًا وفوريًا عن هذا التخبط وهدر المال العام، وفتح تحقيق حول الأموال التي تم صرفها على هذه الحملة غير المكتملة ومحاسبة المسؤولين، ووضع آليات واضحة وشفافة لضمان عدم تكرار مثل هذه القرارات العشوائية.

المواطنون مدعوون إلى اليقظة وممارسة حقهم في المساءلة، فصوت المستهلك هو صمام الأمان لأي ديمقراطية حقيقية.