خمس أسر ضحية عملية نصب واحتيال عقاري… عمارة بدون رخصة سكن تتحول إلى كابوس

بواسطة عبد اللطيف سحنون

وجدت خمس أسر نفسها في مواجهة مأساة حقيقية بعد أن تعرضت لعملية نصب واحتيال معقدة بطلها شخص كان يعاني من مشاكل مالية مع شريكه التجاري.

وتعود تفاصيل القضية إلى أن المتهم كان يملك بقعة أرضية بحي المحاميد أقام فوقها عمارة من خمسة طوابق دون أن يحصل على رخصة السكن النهائية

( permi d’habitation )، كما لم يتم بعد تزويد المبنى بعدّادي الماء والكهرباء بطريقة قانونية.

وحسب مصادر من الأسر المتضررة، فقد لجأ صاحب العمارة إلى حيلة بالتعاون مع سمسار عقاري يقطن بالقرب من المبنى، حيث قام هذا الأخير بمد العمارة بالماء والكهرباء من منزله بطرق غير قانونية حسب تصريحات الساكنة، مما جعلها تبدو وكأنها جاهزة للسكن.

بعد ذلك شرعا معًا في استقطاب الضحايا، عبر تقديم عروض مغرية لكراء الشقق بمبالغ رمزية، مقابل توقيع عقود اعتراف بدين على أساس “رهن الشقق” إلى حين تسوية الوضعية القانونية للعقار.

وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن مجموع مبالغ الاعترافات بالدين تجاوز أربعين مليون سنتيم تقريبا، وهو ما جعل الأسر الخمس تعتقد أنها ضمنت سكناً قانونياً ومستقراً. غير أن المفاجأة كانت صادمة بعد أقل من عام، حين توصلت الأسر بحكم قضائي ابتدائي يقضي بإفراغها من العمارة.

الخبر وقع كالصاعقة على الأسر المتضررة، خاصة بعد أن تم إيداع صاحب العمارة السجن إثر شكاية قدمها شريكه، الذي أصبح المالك الجديد للعقار بموجب وثائق رسمية. ومع تولي الشريك إدارة المبنى، وجد السكان أنفسهم مهددين بالطرد في أي لحظة، في ظل غياب أي ضمانات قانونية تحميهم.

السمسار (الوسيط العقاري) الذي كان يمد العمارة بالماء والكهرباء قرر قطع التزويد خوفًا من المساءلة القانونية، لتعيش الأسر اليوم أوضاعًا مزرية داخل عمارة بلا ماء ولا كهرباء، مهددة بالإفراغ، ومحرومة من أبسط شروط العيش الكريم.

وتطالب الأسر المتضررة السلطات المحلية والقضائية بفتح تحقيق معمق في ظروف رهن الشقق والعقود الموقعة، ومساءلة جميع الأطراف المتورطة في هذه العملية التي حولت حلم السكن إلى كابوس من المعاناة والضياع.