صفية”… قصة شابة محتجزة تكشف الوجه المظلم لانتهاكات البوليساريو والجزائر في تندوف

عبد اللطيف سحنون

تعيش الشابة صفية، البالغة من العمر 28 سنة، مأساة إنسانية صادمة تكشف هشاشة وضع حقوق الإنسان في مخيمات تندوف وتفضح التواطؤ الممنهج بين جبهة البوليساريو والسلطات الجزائرية ضد حرية الأفراد، وخصوصاً النساء، في واحد من أكثر الملفات المسكوت عنها إنسانياً وإعلامياً.

فبعد زيارة عائلية قصيرة إلى المخيمات في فبراير 2023، تحولت حياة صفية إلى جحيم، إثر احتجازها قسرًا من طرف عائلتها البيولوجية، ومنعها من العودة إلى إسبانيا حيث نشأت وتعيش منذ طفولتها مع أسرة بالتبني.

وفق ما أورده منتدى دعم مؤيدي الحكم الذاتي بمخيمات تندوف – فورساتين، فإن والدتها البيولوجية أخفت جواز سفرها، وواجهت تهديدًا بالتزويج القسري، بل بالتصفية الجسدية من طرف أفراد من العائلة، أبرزهم عمها.

ورغم تمكنها من الهرب إلى العاصمة الجزائرية في ماي 2024، حيث حصلت على وثيقتي عبور من القنصلية الإسبانية، ظلت صفية محاصَرة داخل غرفة صغيرة، بعدما رفضت ما يُسمى سفارة البوليساريو إصدار ما يُعرف بـ”أمر المهمة”، وهو إجراء إداري غير ملزم قانونًا، لكنه أصبح ذريعة استخدمتها السلطات الجزائرية لمنعها من مغادرة البلاد.
السلطات الجزائرية، وبدعوى “عدم موافقة العائلة البيولوجية”، شاركت بشكل مباشر في خرق حق صفية الأساسي في حرية التنقل، وجعلتها رهينة قرار سياسي مغلّف بمبررات عرفية لا سند قانوني لها، ما يثير مخاوف خطيرة بشأن حماية النساء الصحراويات من الانتهاكات المنظمة التي تُرتكب تحت غطاء السيادة والاستضافة.
صفية اليوم تعيش عزلة قاسية، محاطة بالخوف والقلق، وقد نقلت معاناتها في تسجيل صوتي مؤثر أرسلته إلى والدتها بالتبني “ماريسول”، وفق ما أورده المصدر ذاته.

و عن مصادر إعلامية تمغربيت/و برلمان.كوم

ان القضية وصلت إلى البرلمان الإسباني، حيث وجه نواب رسائل احتجاج صريحة إلى جبهة البوليساريو، مطالبين بإنهاء معاناة الشابة فورًا، كما دخلت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين على الخط لمحاولة التوصل إلى حل، دون أن تسجل أي تقدم فعلي حتى اللحظة.

في بيانه، شدد منتدى فورساتين على أن قضية صفية “ليست حالة استثنائية”، بل نموذج صارخ ضمن سلسلة طويلة من الانتهاكات التي تطال النساء والفتيات في المخيمات، وسط صمت دولي، وتواطؤ جزائري ممنهج يُضفي شرعية زائفة على ممارسات قمعية متوارثة.

إن قصة صفية لا تنقل فقط مأساة شخصية، بل تعري بنية كاملة من الاحتجاز غير القانوني، والرقابة الاجتماعية القهرية، والتحكم في مصائر النساء في مخيمات تندوف، ما يفرض على المنظمات الحقوقية الدولية التحرك العاجل، ووضع حد للانتهاكات المتكررة التي تُمارس باسم “الهوية” وتحت وصاية سياسية باتت تشكل تهديداً مباشراً للكرامة الإنسانية.