غرباء يزرعون “ضوضانات” في شارع ابن باديس… والمدينة في مواجهة فوضى صامتة

مولاي عبد الله الفيلالي
في حادثة مثيرة للاستغراب ومقلقة في دلالاتها، استيقظت ساكنة الجديدة صباح اليوم على مشهد غير مألوف: أشخاص مجهولون يقومون بوضع “ضوضانات” على تقاطع طرق بشارع ابن باديس دون أي ترخيص رسمي أو إشراف تقني.

الحادث الذي وثّقه الصحفي عبد الله غيثومي في تدوينة له، يعيد إلى الواجهة سؤالًا أعمق عن حالة التسيّب التي يعرفها تدبير الشأن المحلي، وغياب الحس الاستباقي لحماية الملك العام من الفوضى.
تدوينة بعمق صحفي نقدي

وفي هذا السياق كتب عبد الله غيثومي في تدوينته: “واصل هذا الصباح غرباء وضع “ضوضانات” على تقاطع طرق بشارع ابن باديس، في نوع من الترامي الصارخ على اختصاصات بلدية الجديدة التي تغط في سبات عميق، ولم تحرك أدنى ساكن لوقف هذا الاعتداء المادي على طريق عمومية، والمجرم قانوناً لأنه وحدها الجماعة من تضع الضوضانات، وبعد دراسة تقنية ومرورية لازمة.”

ثم ختم متسائلًا: “هل وصل الأمر بهذه المدينة إلى هذا الحد الذي لم تعد تحترم فيه القوانين؟ وهل ستتحرك البلدية والسلطة لوقف سلوكات السيبة؟”

دلالات أعمق لفوضى عمرانية

هذه الواقعة ليست مجرد حادث عرضي، بل هي مؤشر على اختلال أوسع في منظومة تدبير المجال العام.

فقانونًا، أي تدخل في البنية الطرقية، سواء بوضع “ضوضانات” أو إشارات مرورية أو ممرات محمية، يجب أن يتم حصريًا من طرف المصالح الجماعية المختصة، وبعد دراسة تقنية دقيقة تحمي سلامة السائقين والراجلين على حد سواء.
لكن غياب تدخل فوري من السلطات، كما لاحظه السكان، يعكس حالة فراغ في المراقبة الميدانية، ويفتح الباب أمام “مبادرات” فردية تزرع الفوضى في النسيج الحضري.

انعكاسات على صورة المدينة وسلامة الطرق

إضافة إلى خرق القانون، يشكل هذا النوع من التصرفات خطرًا مباشرًا على مستعملي الطريق.
فالضوضانات العشوائية قد تتسبب في حوادث سير، خاصة إذا كانت في مواقع غير مدروسة أو بدون إشارات تنبيهية. كما أن استمرار هذه السلوكات يعكس صورة سلبية عن المدينة، وكأن المجال العام أصبح متروكًا لـ”منطق السيبة”، بدل أن يخضع لتخطيط حضري صارم.

دعوة للتحرك قبل استفحال الفوضى

السؤال الذي يطرحه المواطنون اليوم هو:

هل ستكتفي الجهات المسؤولة بالمشاهدة أم ستتحرك بصرامة لإزالة هذه العشوائية وفتح تحقيق يحدد المسؤوليات؟ فمثل هذه المخخفات الأرضية للسرعة لا تتم إلا وفق دراسات هندسية ومعايير للسلامة والأمن.

فالمدينة التي تسعى لتعزيز صورتها كوجهة حضرية وسياحية لا يمكنها أن تسمح باستمرار مثل هذه الممارسات، لأنها تؤسس لسابقة خطيرة: استباحة الملك العمومي بغياب الدولة.
ونحن لا ننكر مجهودات السلطات الإقليمية في ردع مثل هذه السلوكات، وخصوصا التحولات الكبرى التي عرفها الإقليم منذ تحمل العامل مسؤولية العمالة، ولا ننكر أيضا مجهودات الملحقات الإدارية في تنزيل توجيهات العامل في مجال محاربة العشوائية واحتلال الملك العام، لكن يبقى الأمل معقود على السلطات المنتخبة والسلطات المحلية الترابية معا، لتطويق مثل هذه الظاهرة، التي تجعل البعض يتصرف في معمار المدينة والملك العام خارج الضوابط القانونية.