ماذا ينتظر المغاربة من خطاب جلالة الملك محمد السادس خلال افتتاح الدورة البرلمانية يوم الجمعة 10 أكتوبر 2025؟

عبد اللطيف سحنون – الرباط

يترقب المغاربة باهتمام بالغ الخطاب الملكي المرتقب بمناسبة افتتاح الدورة البرلمانية الخريفية، يوم الجمعة 10 أكتوبر 2025، في سياق اجتماعي وسياسي دقيق يتسم بتزايد الضغوط الشعبية وانتشار دعوات الإصلاح والتغيير.ففي الأسابيع الأخيرة، شهدت مجموعة من المدن المغربية وقفات احتجاجية عنيفة قادها عدد من الشباب الغاضب الذين عبّروا عن استيائهم من تدهور القدرة الشرائية، وارتفاع الأسعار، وتراجع الثقة في الأداء الحكومي.

وقد رُفعت خلال هذه الوقفات شعارات قوية تطالب بـ إسقاط الحكومة واستقالة الحكومة الحالية، بل وصل صدى الشارع إلى حد المناداة بـ إقالة الحكومة وعبارات مباشرة من قبيل “ارحل رئيس الحكومة”، في إشارة واضحة إلى الغضب الشعبي من غياب حلول ملموسة للمشاكل الاجتماعية والاقتصادية.

هذه التطورات الميدانية تعكس حالة من الاحتقان الاجتماعي والسياسي، وتؤكد أن الوضع لم يعد يحتمل مزيدًا من التأجيل أو التسويف، وأن الرأي العام ينتظر من الخطاب الملكي القادم رسائل قوية وحاسمة بشأن تقييم عمل الحكومة ومحاسبة المسؤولين عن تعثر البرامج الإصلاحية.

فالكثير من المواطنين يرون أن تدخل المؤسسة الملكية أصبح ضروريًا لتصحيح المسار وضمان تنزيل فعلي للنموذج التنموي الجديد الذي وضع أسسه جلالة الملك.وفي ظل هذه الأجواء، تعالت أصوات من مختلف الشرائح المجتمعية والسياسية تطالب بـ تجديد الدماء في المشهد الحكومي، عبر اختيار كفاءات شابة قادرة على التسيير الفعّال في المجالات الصحية، والتعليمية، والاقتصادية، والاجتماعية، مع ضرورة إرساء آليات صارمة لمراقبة الأداء والجودة الحكومية.

كما دعا الكثيرون إلى عدم ترشح الوجوه القديمة والأحزاب التقليدية التي تعاقبت على الحكم دون أن تحقق التغيير المنشود، مؤكدين أن المرحلة المقبلة تتطلب وجوهًا جديدة تتميز بالنزاهة، والجرأة، والقدرة على الإصلاح.

ومن بين المقترحات التي لقيت تفاعلًا واسعًا، الدعوة إلى تحديد سن المسؤولية السياسية بين 24 و60 سنة، لفسح المجال أمام طاقات شابة متشبعة بروح المواطنة والمسؤولية، قادرة على التجديد والإبداع في إدارة الشأن العام.

في الختام، يبقى الأمل كبيرًا في أن يشكل الخطاب الملكي المرتقب نقطة تحول حقيقية في المشهد السياسي المغربي، وأن يعيد رسم ملامح مرحلة جديدة قوامها المحاسبة، والعدالة الاجتماعية، والإنصات لصوت المواطن المغربي الذي ينتظر الإصلاح الفعلي لا الوعود.