مجلس مجموعة الجماعات الترابية الرحامنة يصادق على برمجة الفائض ويعزز دعم قطاعي التعليم والخدمات الجماعية

كريمة دهناني

عقد مجلس مجموعة الجماعات الترابية الرحامنة، يوم الخميس 15 يناير 2026، أشغال دورته العادية لشهر يناير، بحضور عامل إقليم الرحامنة، وأعضاء المجلس، إلى جانب ممثلي المصالح المعنية، في أجواء اتسمت بالجدية وروح المسؤولية.
وترأس أشغال هذه الدورة رئيس مجلس مجموعة الجماعات الترابية الرحامنة، السيد كمال عبد الفتاح، الذي أدار الجلسة بحكمة وتوازن، وسط احترام متبادل بين مختلف مكونات المجلس، وهو ما انعكس إيجابًا على جودة النقاشات التي همّت مختلف النقاط المدرجة ضمن جدول الأعمال.
واستهلت الدورة بتقديم التقرير الإخباري لرئيس المجلس حول الأنشطة والأعمال التي قام بها في إطار الصلاحيات المخولة له، وفقًا لمقتضيات الفصلين 104 و112.14 من القانون التنظيمي، حيث تضمن التقرير عرضًا مفصلًا لمجالات التدبير والتنسيق، إضافة إلى الشراكات التي تم تفعيلها خدمة للتنمية الترابية بالإقليم.
وفي الشق المالي، صادق المجلس على برمجة الفائض الحقيقي برسم سنة 2025، كما تداول في موضوع إلغاء بعض الاعتمادات بالجزء الثاني من الميزانية وإعادة برمجتها، بما ينسجم مع أولويات الإقليم وحاجياته التنموية، ويضمن حسن تدبير الموارد المالية المتاحة.
وشكل موضوع تجهيز دور الطالب والطالبة والداخليات بالإقليم محورًا أساسيًا في أشغال الدورة، نظرًا لدوره المحوري في دعم التمدرس ومحاربة الهدر المدرسي، خاصة بالمناطق القروية. وأكد المتدخلون على ضرورة تحسين ظروف الإيواء والإطعام، بما يضمن بيئة ملائمة للتلاميذ والتلميذات.
وفي السياق نفسه، ناقش المجلس سبل تأهيل مؤسسات التعليم الأولي والابتدائي، باعتبارها قاعدة أساسية للنهوض بالمنظومة التربوية، مع التشديد على أهمية الاستثمار في البنية التحتية وتحسين جودة الفضاءات التعليمية.
واختتمت أشغال الدورة بالدراسة والمصادقة على مشروع اتفاقية شراكة بين مجلس مجموعة الجماعات الترابية الرحامنة وجماعة صخور الرحامنة، تروم وضع شاحنة مخصصة لنقل اللحوم رهن الإشارة، في خطوة تهدف إلى تعزيز الخدمات الجماعية وتكريس التعاون والتكامل بين الجماعات الترابية بالإقليم.
وتأتي هذه الدورة في إطار حرص مجلس مجموعة الجماعات الترابية الرحامنة على ترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة، وتعزيز العمل التشاركي بين مختلف الفاعلين، بما يواكب تطلعات ساكنة الإقليم ويساهم في تحقيق تنمية محلية مستدامة.