محكمة الاستئناف بمراكش تطوي ملف رئيسة جماعة بورّوس وتؤيد الأحكام الصادرة

كريمة دهناني

أسدلت محكمة الاستئناف بمراكش، مساء يوم الاثنين، الستار على أحد الملفات القضائية التي شغلت الرأي المحلي بإقليم الرحامنة، بعدما حسمت الغرفة الجنحية الاستئنافية في القضية التي توبعت فيها رئيسة جماعة بورّوس، إلى جانب مجموعة من المتهمين، على خلفية شبهات تتعلق بتضمين وقائع غير صحيحة في وثائق عدلية.
وقضت الهيئة القضائية بتأييد القرار الابتدائي القاضي بإدانة رئيسة الجماعة بأربعة أشهر حبسا موقوف التنفيذ، مع أداء غرامة مالية قدرها 500 درهم، وذلك بعد ثبوت متابعتها من أجل جنح مرتبطة بالإدلاء بتصريحات غير مطابقة للحقيقة وصنع شهادة تتضمن معطيات غير صحيحة.
كما شمل قرار التأييد باقي المتابعين في نفس الملف، وعددهم اثنا عشر شخصاً، حيث أُبقي على العقوبة الحبسية الصادرة في حقهم والمحددة في شهرين موقوفة التنفيذ، إضافة إلى غرامة مالية مماثلة، مع إلزامهم بأداء تعويض مدني تضامني لفائدة الطرف المطالب بالحق المدني حُدد في عشرة آلاف درهم.
وتعود جذور هذه القضية إلى نزاع حول ملكية بناية تقع بمحاذاة السوق الأسبوعي التابع لجماعة بورّوس، إذ تفجرت فصول الملف عقب شكاية تقدم بها موظف جماعي، اعتبر فيها أن الرئيسة قامت بسحب اعتراف سابق بملكيته للعقار، مقابل إنجاز وثيقة عدلية جديدة (رسم استمرار) لفائدة الجماعة الترابية، استندت إلى شهادات أشخاص جرى الاستماع إليهم لاحقاً في إطار المتابعة القضائية.
وخلال أطوار المحاكمة، تمسكت رئيسة الجماعة بكون تدخلها كان يندرج في إطار حماية الملك الجماعي، مؤكدة أن مراجعة شواهد الجوار السابقة جاءت بعد الوقوف على معطيات قانونية، من بينها عدم تضمن عقد هبة يعود إلى سنة 1967 لأي إشارة صريحة لملكية المشتكي للبناية محل النزاع.
ورغم محاولات الدفاع الدفع بعدم اختصاص المحكمة، معتبراً أن الخلاف ذو طبيعة عقارية استحقاقية ينبغي أن يُبت فيه أمام القضاء المختص، إلا أن المحكمة سارت في اتجاه اعتبار الوقائع المعروضة أفعالاً ذات طابع جنحي، مرتبطة بالتصريحات والوثائق الرسمية، وهو ما أسس لقرار الإدانة وتأييد الأحكام الابتدائية.
وبهذا القرار، تكون محكمة الاستئناف قد وضعت حداً لمسار قضائي طويل، أعاد إلى الواجهة إشكالية تدبير الأملاك الجماعية وحدود المسؤولية القانونية للمنتخبين المحليين في التعامل مع الوثائق العدلية والنزاعات العقارية.