مراكش: توقيف شبكة ابتزاز ونصب واحتيال ترأسها امراة تحت مظلة” السلطة الرابعة” المزيفة

مراكش: عبد اللطيف سحنون
أفاد تقرير صحفي لموقع نيشان الآن اليوم أن فرقة الشرطة القضائية بمراكش فتحت تحقيقًا مع شبكة مشتبه في عناصرها بتهم الابتزاز تحت غطاء صحافة وهمية، عقب شكاية لمالك مقهى ” الشيشا”.

وذكر الموقع ذاته أن الأمر يتعلق بامرأة وحارس خاص ورد اسماهما في شكاية تقدّم بها صاحب للمقهى بحي الضحى بمقاطعة المنارة، يتهمهما فيها بابتزازه ماديًا مقابل وعود بحماية إعلامية وأمنية وهمية.

وفي السياق ذاته أكد المصدر عينه أن المشتبه فيها الرئيسة كانت تتقاضى من الضحية مبلغًا شهريًا قدره 4000 درهم، مقابل ادعاء بعدم نشر أي مواد ضارة عنه وضمان “حمايته” من أي مضايقات إعلامية أو أمنية.
كما يتشبه فيهما بالنصب والابتزاز بالادعاء أنهما صحفيان مستقلان يملكان تأثيرًا على منابر محلية، ويضمنان حماية متعددة الأطراف لنشاطه.

وفي هذا الصدد، وخلال مداهمة أمنية لمحل الشيشة المشار إليه في الشكاية، ضبطت المصالح الأمنية عشرات قنينات الأرجيلة وكمية كبيرة من المعسل، ما أكد للضحية أنه كان ضحية عملية نصب واحتيال معقّدة استمرت عدة أشهر.

وبتعليمات من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية، تم حجز هاتف المشتبه بها لفحصه تقنيًا وتتبع خيوط الشبكة التي يُرجَّح امتداد نشاطها إلى مناطق أخرى بمراكش وأسفي.
القضية الأخيرة تندرج ضمن تنامي ظاهرة انتحال صفة صحفي بالمغرب. ففي مايو 2025، أوقفت المصالح الأمنية شخصين قاما بانتحال صفة صحفيين أثناء بث مباشر على فيسبوك، حاولا من خلاله ابتزاز رجال أمن في أحد الأحياء السكنية، ما أثار استياءً واسعًا في الوسط الإعلامي.

ويؤكد خبراء المهنة أن هذه الحوادث تعكس هشاشة التنظيم المهني في قطاع الصحافة، فيما يحمّل المجلس الوطني للصحافة السلطات مسؤولية محاربة الانتحال والتشدد في تطبيق القانون رقم 89.13 المنظم للمهنة.

وعلى القوانين أن تتردد في ردع أي شخص يمارس الصحافة دون بطاقة مهنية أو اعتماد رسمي للمراسلين تابع لمنبر نشط قانونيا، بوصفه منتحلًا للصفة، وتُضاعف العقوبات إذا اقترنت الجريمة بالابتزاز أو التشهير.
وجدير بالذكر أن القانون الجنائي المغربي ينص في المادة(المادة 538) على معاقبة كل من يبتز الغير للحصول على أموال بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة مالية، مع إمكانية تشديد العقوبة إذا استُعملت صفات كاذبة للتأثير على الضحايا.

وفي هذا السياق، يؤكد مهنيون أن الصحافة المزيفة، وتناسل ظاهرة المتاجرين ” بالصوت والصورة ” خارج القوانين، تهدد ثقة المواطنين في الإعلام الحقيقي، إذ يستخدم المنتحلون ادعاء النفوذ لترويع الضحايا وإخضاعهم للابتزاز، وهو ما يضر بسمعة الصحفيين المحترفين والمراسلين المعتمدين ويشوّه صورة المهنة.

وفي ظل هذه الانزلاقات، شدّد فاعلون إعلاميون ونقابيون على ضرورة تطهير الساحة الصحفية من كل دخيل، داعين المواطنين إلى التحقق من بطاقات الصحفيين المعتمدين أو اعتماد المراسل الرسمي قبل التعامل معهم.

كما دعت مصادر قانونية إلى تكثيف التنسيق بين السلطات الأمنية والمجلس الوطني للصحافة في شخص اللجنة المؤقتة، والتسريع بمراجعة القوانين لتعزيز الردع.
وتبقى نتائج التحقيقات مفتوحة أمام الرأي العام، بينما يترقب المهتمون أن تشكل هذه القضية جرس إنذار حقيقي لوقف تمدد الصحافة المزيفة وصون مصداقية الإعلام الوطني.