مستجدات قضية المراسل و”قفف رمضان” بمراكش: توضيحات رسمية وموقف والي الجهة

متابعة كريمة دهناني: مراكش

أثارت أخبار متداولة حول استفادة أحد الأشخاص المحسوبين على الصحافة من 100 قفة مساعدات رمضانية، زُعم أنها قُدمت من طرف ولاية مراكش، جدلًا واسعًا في الأوساط المحلية. على خلفية هذا الجدل، اتصل مراسل المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام بالسيد والي جهة مراكش آسفي لاستجلاء حقيقة الموضوع.

وفي أول تصريح له، استشهد الوالي بالآية الكريمة: “ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين”، مؤكدًا أن ولاية مراكش لا علاقة لها بهذه القفف لا من قريب ولا من بعيد، وأنه لم يعلم بهذه القضية إلا بعد انتشار الأخبار التي وصفها بأنها “افتراء مقصود” يهدف إلى التشويش على جهود محاربة الريع وقطع الامتيازات غير المستحقة.

وكشف والي الجهة، بعد تحريات دقيقة، أن القفف المشار إليها مُنحت من طرف شركة خاصة وليس من ميزانية الولاية، حيث عمدت هذه الشركة، في إطار أعمالها الاجتماعية، إلى تقديم هذه المساعدات، وهي ممارسة معتادة تقوم بها بعض المؤسسات لدعم الفئات المحتاجة.

وأكد الوالي أن عملية توزيع المساعدات الرمضانية التي تشرف عليها الولاية تتم وفق معايير مضبوطة، عبر لجان مشتركة تضم رجال السلطة ومؤسسة محمد الخامس للتضامن، وأن لوائح المستفيدين محددة منذ سنوات، مما ينفي أي صلة للولاية بهذه القضية المثارة.

وفي السياق ذاته، تبين أن الصحفي الذي حصل على القفف لأغراض شخصية هو من تعمد الترويج لمعلومات مضللة، في محاولة لتغييب الحقيقة وإسكات الأصوات المطالبة بالتحقيق، عبر ربط العملية بالولاية، رغم أن قيادة الجهة تحظى بتقدير واحترام الجميع.

ويرى متابعون أن الهدف من هذا التضليل كان تهريب الحقيقة وإجهاض أي مطالب بالتحقيق في القضية، عبر استغلال هيبة السلطة والمسافة المحترمة التي تفصلها عن الجسم الإعلامي.

منذ البداية، كان واضحًا أن الولاية بعيدة تمامًا عن هذه القضية، وأن زجّها فيها يخدم أغراضًا خفية. وهذا ما يؤكد أهمية تحري الدقة قبل نشر الأخبار، خاصة عندما يتعلق الأمر بمؤسسات الدولة التي تحرص على الشفافية واحترام القوانين.