هدم مزرعة بإقليم الحوز بعد رفض أداء 4000 درهم كرشوة لعون سلطة (شيخ) — المزارع يطالب بالتعويض عن الخسائر المادية

عبد اللطيف سحنون

إقليم الحوز – 24 مايو 2024
شهد إقليم الحوز حادثة هدم شملت مزرعة يمتلكها أحد المواطنين، ما أثار جدلاً واسعًا حول مدى احترام الإجراءات القانونية وحقوق المواطن. المواطن طالب السلطات المختصة بفتح تحقيق مستقل لتوضيح ملابسات الهدم وضمان إنصافه.

وحسب روايته، تم إنشاء المزرعة منذ سنة 2019 إلى 2024، وكانت مزرعة متكاملة تشمل المحاصيل الزراعية، أشجار الزيتون ومجموعة أخرى من الأشجار، بالإضافة إلى اصطبل صغير للدواجن والحيوانات خاص بالمزرعة للاسرة فقط ومستلزمات الفلاحة. إلا أن المزرعة تعرضت للهدم الكامل يوم 24 مايو 2024، دون إشعار مسبق أو إخطار رسمي لصاحبها، وهو ما دفعه للمطالبة بالتحقق من محضر الهدم والإجراءات المتبعة.

كما أكد المواطن أنه رفض دفع مبلغ مالي قدره 4000 درهم، كان مطلوبًا منه إما من طلامبة أو شيخ المنطقة، مقابل بناء خزان مياه صغير لا يتجاوز ارتفاعه مترًا ونصف، معتبرًا أن هذا الطلب كان خارج نطاق القانون.

الهدم ألحق خسائر كبيرة بالمواطن، حيث تشير تقديرات أولية إلى أن قيمة الأضرار تتراوح بين 400,000 و500,000 درهم، وتشمل جميع أجزاء المزرعة والمصالح المرتبطة بها، ما أثر بشكل مباشر على مصدر رزق الأسرة واستمرار أنشطتها الزراعية.

السلطات المحلية لم تصدر بعد بيانًا رسميًا يوضح أسباب الهدم أو الإجراءات القانونية المتبعة، فيما دعا حقوقيون ونشطاء محليون إلى ضرورة فتح تحقيق شفاف لضمان حماية حقوق المواطن ومنع أي تجاوزات مستقبلية.

القانون المغربي يشترط على السلطات إعطاء إشعار مسبق للمتضرر وإتاحة الفرصة للطعن أو تقديم اعتراض قبل تنفيذ أي عملية هدم، وهو ما يمثل محور التركيز لدى المجتمع المدني والمتابعين.

خلاصة:
تسلط الحادثة الضوء على أهمية احترام القانون في عمليات الهدم وحماية حقوق المواطنين، وتوضح حجم الخسائر المادية والبيئية الكبيرة التي يمكن أن تلحق بالمزارع والأسر، بما يشمل المحاصيل والأشجار، والحيوانات ومستلزمات الفلاحة، مع التأكيد على ضرورة الشفافية والمساءلة من قبل الجهات المعنية.