وجوه سياسية بالحوز تحت ضغط القلق بعد المصادقة على القانون الجديد المنظم لمجلس النواب

عبد اللطيف سحنون مراكش

تعيش الساحة السياسية بإقليم الحوز على وقع حالة من الترقب والقلق، بعد المصادقة التي أشرف عليها الملك محمد السادس خلال المجلس الوزاري الأخير، على القانون التنظيمي الجديد لمجلس النواب.

القانون الذي يُرتقب أن يُحدث تحوّلاً نوعياً في المشهد السياسي، يسعى أساساً إلى إغلاق الطريق أمام المفسدين والمشبوهين في تدبير الشأن العام من الترشح لعضوية البرلمان، مع تشديد العقوبات ضد المتورطين في أي خروقات انتخابية.

القانون الجديد يأتي في إطار مسار تخليق الحياة السياسية وضمان نزاهة وشفافية الاستحقاقات التشريعية المقبلة، من خلال منع كل من صدرت في حقه أحكام قضائية تسقط الأهلية الانتخابية، بالإضافة إلى استبعاد كل من تم ضبطه متلبساً بمخالفات تمس بنزاهة العملية الانتخابية.

كما تضمن النص تشديداً واضحاً للعقوبات بهدف ردع كل الممارسات التي قد تسيء إلى شفافية الانتخابات في مختلف مراحلها. ويرى عدد من المتتبعين أن هذه الخطوة الملكية تعكس إرادة حقيقية لإعادة الثقة في المؤسسات المنتخبة، ووضع حد لمرحلة من الفوضى السياسية التي سمحت للبعض بالعبث بالانتخابات ومصالح المواطنين.

ويعتبرون أن المرحلة المقبلة ستكون فاصلة في تاريخ العمل السياسي بإقليم الحوز، إذ من المنتظر أن تُفرز وجوهاً جديدة أكثر التزاماً بالقانون وأكثر قرباً من قضايا الساكنة، في وقت يطالب فيه الرأي العام المحلي بـربط المسؤولية بالمحاسبة كمدخل أساسي لتحقيق تنمية عادلة ومستدامة.