ورشات تحسيسية بالرحامنة تدعو إلى ملاءمة التشريعات الوطنية مع مبادئ المساواة والمناصفة

كريمة دهناني

بمناسبة انطلاق الحملة الوطنية التحسيسية الثالثة والعشرين لوقف العنف ضد النساء، نظّمت المديرية الإقليمية للتعاون الوطني بالرحامنة سلسلة من الورشات واللقاءات التحسيسية حول موضوع: “من أجل ملائمة التشريعات الوطنية مع مبادئ المساواة والمناصفة”، تحت شعار: “المساواة في التشريع هي الضمان… باش نعيشوا في الأمان”.

وقد تم تنظيم هذه الأنشطة بتنسيق مع المنسقية الجهوية لوكالة التنمية الاجتماعية بجهة مراكش–آسفي، والمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالرحامنة، وبشراكة مع كل من جمعية شروق لإدماج النساء في وضعية صعبة، وجمعية حركة التويزة، فضلاً عن انخراط مختلف الجمعيات الشريكة المشرفة على تدبير المراكز والمؤسسات الاجتماعية التابعة للتعاون الوطني.

وشملت هذه المبادرات التحسيسية مختلف المراكز الاجتماعية التابعة للمديرية الإقليمية، حيث تم تنظيم لقاءات توعوية وورشات تفاعلية لفائدة النساء والفتيات، ركزت على أهمية مراجعة وتكييف القوانين الوطنية بما ينسجم مع مبادئ المساواة والمناصفة، ويضمن حماية فعالة للنساء من مختلف أشكال العنف.

وتهدف هذه اللقاءات، في جوهرها، إلى رفع مستوى الوعي المجتمعي بضرورة توفير بيئة قانونية منصفة وآمنة تمكّن النساء من العيش بكرامة وأمان، وتشجع في الوقت نفسه على التبليغ عن حالات العنف وضمان حقوق الضحايا، مع التأكيد على الدور المحوري الذي تضطلع به مختلف المؤسسات، خاصة العدالة والأمن والخدمات الاجتماعية، في ضمان نجاعة التدخلات والتكفل بالنساء في وضعيات هشاشة.

وفي هذا السياق، شدد المشاركون على أهمية العمل التشاركي بين مختلف المتدخلين، من مؤسسات عمومية وجمعيات مدنية، لضمان استمرارية هذه المبادرات وترسيخ ثقافة مناهضة العنف، وتشجيع قيم المساواة والإنصاف داخل المجتمع.

وتندرج هذه الأنشطة ضمن الدينامية الوطنية الرامية إلى محاربة جميع أشكال العنف ضد النساء، وتعزيز الحقوق الإنسانية وضمان تكافؤ الفرص، بما يسهم في بناء مجتمع أكثر عدالة وتوازناً.