🔹 الملك محمد السادس يترأس مجلسا وزاريا بالرباط ويعين عددا من الولاة والعمال

بقلم كريمة دهناني

ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، يوم الأحد 19 أكتوبر 2025، الموافق لـ26 ربيع الثاني 1447 هـ، بالقصر الملكي بالرباط، مجلسا وزاريا خُصص للتداول في التوجهات العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2026، والمصادقة على مجموعة من مشاريع القوانين والاتفاقيات والتعيينات العليا.توجيهات ملكية لإعداد مشروع قانون مالية طموحقدمت وزيرة الاقتصاد والمالية عرضا أمام جلالة الملك تناولت فيه الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية لسنة 2026، الذي أُعد في ضوء التوجيهات الملكية السامية، خصوصا الواردة في خطابي عيد العرش وافتتاح السنة التشريعية.ويرتكز المشروع على أربع أولويات كبرى تهدف إلى ترسيخ مسار “المغرب الصاعد”، تشمل تعزيز الاستثمار والنمو الاقتصادي، وإطلاق برامج تنمية مجالية مدمجة، وتوطيد أسس الدولة الاجتماعية، ومواصلة الإصلاحات الهيكلية الكبرى.أربع أولويات رئيسية لمشروع مالية 2026توطيد المكتسبات الاقتصادية: عبر تحفيز الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتفعيل ميثاق الاستثمار، ودعم المقاولات الصغرى والمتوسطة، وإدماج الشباب والنساء في سوق الشغل.إطلاق جيل جديد من برامج التنمية المجالية: مع التركيز على الجهوية المتقدمة، وإعطاء الأولوية لقطاعات الصحة والتعليم التي سيُرصد لها غلاف مالي يفوق 140 مليار درهم، وإحداث أكثر من 27 ألف منصب مالي.توطيد الدولة الاجتماعية: من خلال توسيع ورش الحماية الاجتماعية، والرفع من الدعم الموجه للأسر والأطفال، واستمرار برامج التقاعد والسكن والدعم المباشر.الإصلاحات الهيكلية: وتشمل إصلاح القانون التنظيمي للمالية، وإعادة هيكلة المؤسسات العمومية، وتحديث المنظومة القضائية.

مشاريع قوانين لتعزيز النزاهة والحكامةصادق المجلس الوزاري على أربعة مشاريع قوانين تنظيمية، تهم أساسا مجلس النواب والأحزاب السياسية، إضافة إلى قانونين يتعلقان بعدم دستورية القوانين والمحكمة الدستورية.

وتروم هذه المشاريع تخليق الحياة السياسية والانتخابية، وتشجيع مشاركة الشباب والنساء، وتعزيز الشفافية في تسيير الأحزاب.إصلاحات في المجال العسكريكما صادق المجلس على مشروعي مرسومين عسكريين، يخص الأول النظام الأساسي لموظفي المديرية العامة لأمن نظم المعلومات، بينما يتعلق الثاني بتحديث المدرسة الملكية لمصلحة الصحة العسكرية وإحداث مجلس للبحث العلمي داخلها.14 اتفاقية دولية لتعزيز الشراكاتوفي إطار تعزيز العلاقات الخارجية، صادق المجلس الوزاري على 14 اتفاقية دولية، منها 10 اتفاقيات ثنائية تهم مجالات التعاون القضائي والعسكري والضريبي، و4 متعددة الأطراف تتعلق باستضافة منظمات إفريقية واتفاقيات بحرية دولية.تعيين ولاة وعمال جددطبقا لأحكام الفصل 49 من الدستور، وباقتراح من رئيس الحكومة ومبادرة من وزير الداخلية، تفضل جلالة الملك بتعيين عدد من الولاة والعمال بالإدارة الترابية، من أبرزهم:خطيب الهبيل واليا على جهة مراكش – آسفي،خالد آيت طالب واليا على جهة فاس – مكناس،امحمد عطفاوي واليا على جهة الشرق،إلى جانب تعيين عمال جدد على أقاليم الحسيمة، أزيلال، الجديدة، الحوز، تازة، شفشاون، سيدي قاسم، تاونات وغيرها.كما عين جلالته طارق الصنهاجي رئيسا لـ الهيئة المغربية لسوق الرساميل، باقتراح من وزيرة الاقتصاد والمالية.