محطات الاداء بطريق السيار بالمغرب تخلق استياء شديدا و الفيدرالية المغربية لجمعيات الدفاع عن حقوق المستهلك تستنكر لما يواجهه المستهلك المغربي

بواسطة كريمة دهناني

توصلت “جريدة اصوات كم” من الفيدرالية المغربية لجمعيات الدفاع عن حقوق المستهلك “بنسخة” من بلاغ مفاده:

بلاغ إلى الرأي العام من الفدرالية المغربية لجمعيات الدفاع عن حقوق المستهلك

تُعرب الفدرالية المغربية لجمعيات الدفاع عن حقوق المستهلك عن استيائها الشديد لما يواجهه المستهلك المغربي من إكراهات وإجحاف في استعمال الطريق السيار بالمغرب، وتحديدًا عند محطات الأداء.

لقد رصدنا بأسف بالغ ظاهرة الإرغام المقنّع للمستهلكين على اقتناء “جواز الأداء” و التحايل على حق المستهلك في الاختيار، حق الإختيار وهو حق معترف به دوليًا، من خلال التقليص المتعمد لعدد شبابيك الأداء النقدي مقابل تكثير شبابيك “جواز.

إن هذا التوجه يخلّف فوضى عارمة وازدحامًا لا يُطاق في محطات الأداء، ويُكبّد المواطنين عناءً وضغطًا نفسيًا هائلين، ويُضيع عليهم وقتًا ثمينًا، وهو ما يتنافى كليًا مع مبادئ جودة الخدمة وحقوق المستهلك.

وإضافة إلى هذه المعضلة، نُسجل بأسف الغياب شبه الكلي للمرافق الأساسية في العديد من محطات الأداء، مما يزيد من معاناة مستعملي الطريق السيار، ويُشكل استهتارًا صارخًا باحتياجاتهم الأساسية.

إن الفدرالية المغربية لجمعيات الدفاع عن حقوق المستهلك تُدين بشدة هذه الممارسات التي تضرب في العمق حقوق المستهلك وتُقلل من جودة الخدمات العمومية.

وعليه، فإننا نُطالب الجهات المعنية بالتدخل العاجل والفوري لوضع حد لهذه التجاوزات، وإعادة النظر في السياسة المتبعة في محطات الأداء، وذلك بضمان:

ـ توفر عدد كافٍ من شبابيك الأداء النقدي بما يتناسب مع حجم تدفق السيارات،

ـ احترام حق المستهلك في الاختيار بين مختلف وسائل الأداء دون أي إكراه أو تضييق،

ـ و توفير المرافق الأساسية الضرورية بمحطات الأداء لضمان راحة وسلامة مستعملي الطريق.

إننا نُجدد تأكيدنا على أن حماية حقوق المستهلك ليست ترفًا، بل هي واجب على جميع المتدخلين، ولن تدخر الفدرالية أي جهد في الدفاع عن هذه الحقوق بكل الوسائل المشروعة.