الفيدرالية المغربية لجمعيات الدفاع عن حقوق المستهلك تصدر بلاغ للرأي العام “تكميم الأفواه يعتبر مساس بالدستور في وجه الفساد”

عبد اللطيف سحنون

تعلن الفدرالية المغربية لجمعيات الدفاع عن حقوق المستهلك عن رفضها التام للممارسات الأخيرة التي تستهدف الأصوات الحرة والنزيهة في بلادنا.

و يأتي هذا البلاغ الذي توصلت “اصوات كم” بنسخة منه “لا للمساس بالدستور، لا لتكميم الأفواه في وجه الفساد!” لا للمساس حميد المهداوي ومحمد الغلوسي وغيرهم من الأخيار.

و تشير الفيدرالية: أن الاستهتار لقد بلغ بالقيم والمبادئ الديمقراطية مبلغًا خطيرًا، حيث أصبح الفاسدون أكثر جرأة في ممارساتهم المشينة، ولا يترددون في استهداف كل من يقف في وجههم، سواء كان صحافيًا مثل “حميد المهداوي” يكشف الحقائق أو حقوقيًا مثل محمد الغلوسي يدافع عن المظلومين.

و اوضحت الفيدرالية أن الموازين لقد اختلت بشكل مقلق؛ فبدلًا من أن تتم محاسبة السياسي الفاسد الذي ينهب مقدرات الوطن، أصبح الصحافي والحقوقي، الذي يؤدي واجبه المهني والأخلاقي في فضح الفساد، يُحاسب ويُلاحق.

و اكدت بالفدرالية هذا التوجه يتنافى تمامًا مع روح ومبادئ الدستور المغربي، الذي يمنح المواطنين الحق في التبليغ عن الفساد والفاسدين، ويحميهم عند قيامهم بهذا الواجب الوطني.

و تعتبر الفدرالية المغربية لجمعيات الدفاع عن حقوق المستهلك هذه الممارسات تطاولًا صارخًا على الدستور وانتقامًا ممن يغارون على بلدهم. كما نرى فيها تجسيدًا لطغيان الفاسدين وتحكمهم بمقدرات العباد والبلاد، في محاولة يائسة منهم لإسكات كل صوت حر ونزيه.

و تشدد الفيدرالية رفضها المطلق على هذه الممارسات التي تسيء للديمقراطية وتضرب عرض الحائط بحقوق المستهلك المغربي الذي يتضرر بشكل مباشر من جراء تفشي الفساد.

و تضيف الفيدرالية على أنها لن تقف مكتوفة الأيدي أمام هذه التجاوزات، وستستمر في الدفاع عن حق المواطن في العيش الكريم وفي بيئة خالية من الفساد.