مراكش: الظلم في مكان العمل: كشف الستار عن مؤامرة” على موظفة بالملحقة الإدارية باب دكالة

مراكش:عبد اللطيف سحنون

في سابقة مؤسفة، تعرضت موظفة لانتهاك صارخ لحقوقها في مكان العمل، حيث تم التلاعب بها واستغلالها من قبل لوبيات تسعى لتحقيق مصالحها الخاصة على حساب كرامة الموظفين. هذه الحادثة تثير العديد من التساؤلات حول مدى انتشار الظلم في بيئات العمل وآليات التصدي لهذه الممارسة

الموظفة، التي فضلت عدم الكشف عن هويتها، تعرضت لمؤامرة دنيئة من قبل أصحاب المصالح الشخصية، هذا السلوك العدائي لم يأتِ من فراغ، بل كان نتيجة تحالف سري بين بعض الأفراد الذين يسعون لتحقيق مكاسب شخصية على حساب الآخرين.

المؤامرة لم تتوقف عند هذا الحد، بل امتدت لتشمل التشهير بالموظفة بشكل سلبي أمام الإدارة العليا. هذا النوع من السلوك لا يهدد فقط مصداقية الموظفين، بل يؤثر أيضًا على أدائهم ورفاهيتهم النفسية.

يجب أن يتم التحقيق في هذه الحادثة بشكل شامل وشفاف، مع محاسبة المتورطين. كما يجب أن يتم تعزيز ثقافة العمل الإيجابية التي تشجع على الاحترام والتعاون بين جميع الموظفين.

الوقائع:

*في ظل الشائعات و المؤامرات و الطعن من الوراء و الثقة العمياء: موظفة الملحقة الإدارية باب دكالة نموذجًا للاحترافية حيث تعرّضت موظفة الملحقة الإدارية باب دكالة بمراكش لانتقادات وشائعات لا أساس لها من الصحة.

و في هذآ الصدد تواصلت الجريدة مع الموظفة تعمل بجد واجتهاد لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، وتتعامل مع جميع المرتفقين باحترام وكياسة. إنها نموذج للموظف الملتزم والمحترف في عمله.

الموظفة تتبع القوانين واللوائح المعمول بها في الإدارة العمومية، وتعمل على تطبيقها بكل دقة. إنها لا تتوانى عن تقديم المساعدة والمعلومات للمواطنين وفق المذكرة الوزارية لتبسيط المساطر الادارية.

و أكد هذا العمل الجبار بعض فعاليات المجتمع المدني بعد الإتصال بهم عبر الهاتف على ان الموظفة المعنية تعرضت لمؤامرة شرسة بطريقة او باخرى. الموظفة تفتح أبوابها دائمًا للتواصل مع المواطنين، وتسعى جاهدةً لتقديم المعلومات اللازمة والمساعدة في حل المشاكل. إنها نموذج للموظف الذي يضع مصلحة المواطن في المقام الأول.

الموظفة التي تعرضت لحملة غير عادلة تستند إلى معلومات غير دقيقة و غير مؤكدة. هذه الحملة لا تؤثر سلبًا على سمعتها و حياتها المهنية بحكم تجربتها التي دامت اكثر من 26 سنة نظيفة.

و اوضحت الموظفة المعنية بما ورد في المقال المنشور بتاريخ 15 غشت، حيث تجد نفسها مضطرة لتوضيح الحقائق للرأي العام، وتصحيح ما تم نشره من معلومات مغلوطة تمس بسمعتها المهنية.

و في هذا الصدد، المادة 6 من قانون الصحافة والنشر المغربي رقم 88.13 تنص على أن “الحق في الرد مكفول لأي شخص أو هيئة تمسهم مادة منشورة بأي وسيلة إعلامية”، وهو ما ترد عليه المعنية الآن عبر هذا الرد الرسمي.

بخصوص الواقعة التي تناولها المقال موضوع الرد، فهو يتعلق بطلب أحد المواطنين تصحيح إمضاء وثيقة تخص بقعة أرضية تقع في منطقة المحاميد، وهي منطقة خارج النفوذ الترابي للملحقة الإدارية باب دكالة. وطبقًا للقوانين والمساطر المعمول بها، حيث وضحت الموظفة للمواطن أنه لا يمكن تثبيت الإمضاء على وثائق عقارية تقع خارج المجال الترابي للملحقة، حمايةً للسلامة القانونية للمعاملات.

و اشارة الموظفة عندما تم الإلحاح عليّها من طرف المعني بالأمر، و بدء تزايد في الكلام وظهور كلام غير لائق، اتصلت بالجهات المعنية من أجل الاخبار بالواقعة لاكن دون رد.

بخصوص ما نشر في المقال يمثل اتهامات باطلة وتشويهًا لصورة موظفة تؤدي واجبها القانوني، كما أنه تجاهل الرواية الرسمية وخرق مبدأ الإنصاف، وهو ما يتعارض مع أخلاقيات المهنة و المبادئ الأساسية.

وعليه، تطالب الموظفة نشر هذا التوضيح وتصحيح المعطيات للرأي العام و الالتزام بالتحري والتحقق من المعلومات قبل أي نشر مستقبلي، احتراما لأخلاقيات المهنة.

و تؤكد الموظفة أنها ستحتفظ بحق اللجوء إلى المساطر القانونية لحماية سمعتي ومصداقيتيها المهنية إذا تم تكرار مثل هذه الإساءة.

و تدعو الموظفة للتقصي و كشف التحقيقات عن الحقائق و تحديد المسؤولين عن هذه المؤامرة. كما تؤكد على أهمية احترام الحقوق الفردية و حماية السمعة من الإساءة الانتخابوية و تقديم معلومات دقيقة و غير متحيزة.”

في الختام، يجب أن نؤكد على أهمية دعم الموظفين الذين يتعرضون للظلم في مكان العمل. يجب أن نعمل جميعًا على خلق بيئة عمل آمنة وعادلة، حيث يمكن للجميع التعبير عن آرائهم دون خوف من الاضطهاد أو الانتقام.