“الوقفة المرتقبة لحماية الحيوانات: تحولات مفاجئة وتحديات مستقبلية”

عبد اللطيف سحنون

الرباط – في خطوة فاجأت الكثيرين، قررت السلطات إلغاء المسيرة التي كانت مقررة تنظيمها يوم امس في باب الحد، بينما قامت بعض الأطراف داخل الجمعيات و محبي الحيوانات بتحويل مكان الوقفة إلى أمام البرلمان.

هذا التحول المفاجئ أثار العديد من التساؤلات حول مستقبل مشروع قانون حماية الحيوانات وكيفية تأثير هذه التحولات على مسار المشروع. و قد أعلنت الجهة المنظمة عن تنظيم وقفة احتجاجية في باب الحد، وهو المكان الذي يحمل رمزية خاصة كفضاء شعبي مفتوح يتيح وصول الرسالة إلى شرائح أوسع من المجتمع.

لكن التحول المفاجئ للمكان أدى إلى فقدان الرمزية التاريخية والمجتمعية لهذا الموقع، وتأثير مباشر على الحضور الشعبي والتغطية الإعلامية. و اشارة رئيسة المنظمة أن العديد من المواطنين الذين أعلنوا مشاركتهم في الوقفة وفقًا للمكان الأصلي في “باب الحد” حضروا ولم يجدوا إلا بعض المناضلات و المناضلين، مما اضطر اغلبيتهم إلى العودة.

هذا التراجع في الحضور الجماهيري أضعف قوة الرسالة العامة وأثر على الوقفة و الصحافة الوطنية و الدولية و المحلية الحاضرة التي كانت على علم بالمكان الأصلي للوقفة، حيث لم تتمكن من تغطية الحدث بسبب تغيير المفاجئ للوقفة.

.و بناء على هذا التغيير طالبت صباحي رىيسة المنظمة من جميع المناضلات: من المسؤول عن هذا التحول المفاجئ الذي أصاب هذا اليوم التاريخي في الصميم؟ هل كان هناك تنسيق مسبق بين بعض الاطراف المتواجدة في الجمعيات و محبي الحيوانات والسلطات أدى إلى هذا القرار؟

كيف يمكن للمنظمة التعامل مع هذه التحديات لضمان أن يكون للأيام المقبلة تأثير ملموس على مسار مشروع القانون؟ و شددت مريم صباحي رىيسة المنظمة الاجتماعية لحماية الحيوانات بالرباط ستستمر في النضال من أجل حقوق الحيوانات وضمان حمايتها. سنعمل على إعادة تقييم استراتيجيتنا وتحديد أفضل السبل لتحقيق أهدافنا. كما ستواصل الضغط على المسؤولين لتحريك الرأي العام وضمان أن يكون لمشروع القانون تأثير ملموس على حياة الحيوانات في المغرب.

وفي إتصال هاتفي صرحت لنا مريم صباحي – مستشارة قانونية ورئيسة المنظمة الاجتماعية لحماية الحيواناتعلى أن يوم أمس، كان محوريًا في مسيرة الدفاع عن حقوق الحيوانات بالمغرب. خلال الوقفة السلمية التي نظمتها المنظمة الاجتماعية لحماية الحيوانات أمام البرلمان، ذكرت الجميع بالمسؤولية القانونية والأخلاقية تجاه الكائنات الحية التي لا صوت لها.

و إضافة مريم أن الوقفة لم تكن مجرد تجمع رمزي، بل كانت تعبيرًا صريحًا عن مطالب مشروعة، التي تتمسك بها بكل حزم من ضمنها:

1. وقف القتل: لا يمكن أن تستمر الممارسات العشوائية وغير الإنسانية ضد الحيوانات. نطالب بوقف أي قتل أو تعذيب، واحترام الحياة والحماية القانونية لكل الكائنات.

2. تطبيق الاتفاقية الدولية (2019): المغرب وقع على اتفاقيات حماية الحيوانات، وقد حان الوقت لتفعيلها بشكل فعلي وملموس على أرض الواقع، دون تأجيل أو أعذار.

3. تعديل شامل لمشروع قانون الحيوانات 19.25: القانون الحالي لا يحمي الحيوانات بما يكفي، ويحتاج إلى مراجعة شاملة تراعي المعايير الدولية والمحلية، وتحمي حقوق الكائنات الحية وتعاقب المخالفين بصرامة.

و أكدت رئيسة المنظمة الاجتماعية لحماية الحيوانات في كلمتها الاختتامية، لن تتراجع عن هذه المطالب. صوت المنظمة سيكون حاضرًا في كل مكان، ومطالبهم ستظل واضحة، لا تساوم ولا تُهمل.

كما تدعو جميع المواطنين، الجمعيات، والهيئات الحقوقية للوقوف في هذه القضية الإنسانية، لضمان مجتمع يحترم الحياة ويحمي كل كائن ضعيف.مريم صباحيرئيسة المنظمة الاجتماعية لحماية الحيوانات.