تارودانت: فاطمة الزهراء المنصوري تطلق النسخة الثانية من قافلة القرب بالعالم القروي وتوقع اتفاقية للمواكبة المعمارية والتقنية

كريمة دهناني

في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تقليص الفوارق المجالية، وتحقيق العدالة الترابية، وتعزيز العناية بالمجالات القروية، قامت السيدة فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، بزيارة ميدانية إلى إقليم تارودانت، أشرفت خلالها، بمعية السيد والي جهة سوس ماسة والسيد عامل إقليم تارودانت وبحضور عدد من المنتخبين، على إعطاء الانطلاقة الرسمية للنسخة الثانية من القافلة الوطنية للقرب بالعالم القروي، وذلك يوم 2 دجنبر 2025 بالجماعة الترابية مشرع العين، تحت شعار: “التعمير والإسكان في خدمة العالم القروي”.وتندرج هذه المبادرة في إطار مقاربة جديدة تقوم على نقل الإدارة إلى قلب العالم القروي، من أجل الاستماع المباشر لانتظارات الساكنة، وتقديم خدمات قانونية وتقنية ومعمارية ميسّرة، تسهم في تسريع مساطر البناء والسكن، وترسيخ مبادئ العدالة المجالية.وفي تصريح لها بالمناسبة، أكدت السيدة فاطمة الزهراء المنصوري أن هذه القافلة تُجسّد الأبعاد العملية للتعليمات الملكية السامية، مشيرة إلى أنها تهدف إلى التقريب بين الإدارة والمواطن، والاستجابة الفعلية لانشغالات ساكنة القرى والدواوير. وأضافت: “نحن هنا اليوم لنقول للساكنة المحلية: نحن معكم، قريبون منكم، ولن ندخر أي جهد لخدمتكم”.وتجدر الإشارة إلى أن النسخة الثانية من قافلة القرب ستشمل الجهات الاثنتي عشرة للمملكة، وستستهدف 118 جماعة قروية، ذات كثافة سكانية تفوق 1.532.680 نسمة، مع برمجة زيارات إلى 180 دواراً و37 سوقاً قروياً، قصد تقريب خدمات التعمير، والإسكان، والعقار، والهندسة المعمارية، وتعريف المواطنين ببرامج السكن الاجتماعي والدعم المباشر، إلى جانب مواكبة مشاريع الاستثمار بالعالم القروي.وفي إطار نفس الزيارة، أشرفت السيدة الوزيرة على توقيع اتفاقية المساعدة المعمارية والتقنية بالعالم القروي للفترة 2026-2028، بحضور السلطات المحلية والمنتخبين. وتهدف هذه الاتفاقية إلى تمكين ساكنة الوسط القروي، وخاصة المراكز القروية الصاعدة والدواوير المحددة، من الاستفادة من تصاميم معمارية وطبوغرافية، ودراسات للخرسانة المسلحة، إضافة إلى مواكبة تقنية فعالة في إعداد ملفات طلبات رخص البناء.وبهذه المناسبة، شددت السيدة المنصوري على أن الاتفاقية تتجاوز بعدها الإداري لتشكل التزاماً بجودة الخدمات واحترام الخصوصيات المحلية، مضيفة: “نريد أن نعيد بناء الثقة بين الإدارة وسكان القرى، وأن نتيح لهم مسارات بناء آمنة، مضبوطة وشفافة، تساهم في تنظيم وتنمية العالم القروي”.كما شملت الزيارة الميدانية الاطلاع على وضعية إعادة الإعمار بعد الزلزال بعدد من الدواوير المتضررة، من بينها دوار آيت معلى (تافنكولت) ودوار أݣادير الجامع (تيزي نتست)، حيث تم استكمال عملية إعادة البناء بنسبة 100%. وفي هذا السياق، حيّت السيدة الوزيرة صمود الساكنة، مؤكدة أن الوزارة عبّأت كل إمكانياتها لضمان إعادة الإعمار في ظروف تحفظ كرامة المواطنين وسلامتهم، قائلة: “لن نترك أي دوار متضرر حتى نرى آخر منزل قائماً، مشيداً وآمناً”.وتعكس هذه الزيارة، وما تخللها من مبادرات وأوراش، التزام وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة بمواصلة تنزيل التوجيهات الملكية، وتعزيز حضورها الميداني في العالم القروي، عبر آليات حديثة تقوم على القرب والتأطير والدعم والمواكبة، من أجل بناء مجال ترابي أكثر توازناً وإنصافاً، يضع المواطن في صلب السياسات العمومية.