محكمة الاستئناف بمراكش تنظم…ندوة جهوية تناقش سبل الحد من حوادث السير وتعزيز السلامة الطرقية

عبد اللطيف سحنون

احتفاءً باليوم الوطني للسلامة الطرقية، نظّمت محكمة الاستئناف بمراكش، يوم الأربعاء 18 فبراير 2026، ندوة علمية جهوية تحت شعار “السلامة الطرقية: المعالجة الوقائية والقضائية”، وذلك في إطار الانخراط المؤسساتي في تعزيز الوعي المروري والحد من حوادث السير. وقد عرفت هذه التظاهرة حضورًا وازنًا لعدد من المسؤولين القضائيين وممثلي المصالح الأمنية ومختلف الفاعلين المؤسساتيين والمدنيين.

واستُهلّت أشغال الندوة بكلمتين لكل من الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بمراكش والوكيل العام للملك لديها، حيث أكدا على ضرورة اعتماد مقاربة تشاركية متعددة الأطراف لمواجهة حوادث السير، مع إبراز الدور المحوري للمؤسسة القضائية في تكريس احترام قانون السير وترسيخ ثقافة السلامة الطرقية داخل المجتمع.

وعرفت الندوة مشاركة ممثلين عن الأجهزة الأمنية، من بينها الأمن الوطني والدرك الملكي والوقاية المدنية المغربية، إلى جانب ممثلة هيئة المحامين بمراكش، وممثل المجلس العلمي المحلي بمراكش، فضلاً عن حضور ممثلي الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة مراكش آسفي، وممثل المديرية الجهوية لـالوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بجهة مراكش آسفي، إضافة إلى ممثلي هيئة العدول وفعاليات مهتمة بقضايا السلامة الطرقية.

وتناولت أشغال اللقاء محورين رئيسيين، تمثلا في دور المعالجة الوقائية في مجال السير الطرقي، والمعالجة القضائية لحوادث السير. وقد تم تقديم مداخلات علمية ركزت على آليات الوقاية والحد من المخاطر الطرقية، وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المعنية، إلى جانب مناقشة الجوانب القانونية المرتبطة بزجر المخالفات وحماية مستعملي الطريق.

واختُتمت الندوة بالتأكيد على أن السلامة الطرقية ليست مسؤولية قطاع واحد، بل هي ورش مجتمعي مشترك يستوجب تكامل جهود المؤسسات الأمنية والقضائية والتربوية والإعلامية، إلى جانب انخراط المواطن في تبني سلوك مروري مسؤول يضمن حماية الأرواح والممتلكات.