جدل داخل مجلس مراكش حول تعديل مقرر نزع الملكية: مطالب بالشفافية ومخاوف من استثناءات غير مبررة
عبد اللطيف سحنون: مراكش
تشهد مدينة مراكش توترًا داخل المجلس الجماعي إثر الجدل المحتدم حول النقطة الخامسة من جدول أعمال الدورة الاستثنائية المنعقدة في 23 يونيو 2025، والمتعلقة بتعديل مقرر نزع الملكية لتهيئة جنبات وادي إسيل.
وثيقة رسمية موجهة من ستة أعضاء بالمجلس إلى رئيسة الجماعة تكشف عمق الأزمة وتطرح تساؤلات جدية حول شفافية هذا التعديل وأسبابه.
الرسالة التي وقعها الأعضاء تطالب بعقد لقاء مستعجل لمناقشة تداعيات النقطة، خاصة بعد تأجيل البت فيها خلال الدورة، وسط نقاشات حادة داخل اللجنة المكلفة بالميزانية والشؤون المالية.
الأعضاء يشيرون إلى تقارير المجلس الأعلى للحسابات التي رصدت اختلالات مالية وإدارية مرتبطة بالمشروع، إضافة إلى وجود لبس في مسطرة نزع الملكية.
الأمر الأكثر إثارة للقلق هو ما تضمنته الوثيقة من إشارات إلى استثناء شركة خاصة من قرار نزع الملكية، وهو ما قد يشكل خرقًا لمبدأ المساواة أمام القانون ويفتح الباب أمام شبهات استغلال النفوذ.
هذا الوضع دفع الأعضاء إلى المطالبة بتوضيحات عاجلة وفتح نقاش شفاف يضمن احترام المساطر القانونية وحماية المال العام. الملف لم يعد مقتصرًا على نقاشات داخل المجلس، بل أصبح محل متابعة من طرف هيئات مدنية تطالب بفتح تحقيق إداري وقضائي في الموضوع.
فاستثناء شركة من قرار نزع الملكية في مشروع من المفترض أن يخدم المصلحة العامة، يشكل سابقة خطيرة تهدد مصداقية المؤسسات المنتخبة.
في ظل هذه التطورات، تبرز الحاجة الملحة إلى تعزيز الشفافية والمحاسبة داخل المجلس الجماعي لمراكش، وضمان أن مشاريع التنمية تخضع للمساطر القانونية وتخدم مصلحة المدينة وسكانها دون استثناءات أو محاباة.
إن استمرار غموض هذا الملف قد يؤدي إلى فقدان الثقة في المؤسسات ويضر بصورة مراكش كمدينة تحترم القانون وتدافع عن حقوق مواطنيها. هذا الجدل يمثل اختبارًا حقيقيًا للحكامة المحلية، ويؤكد ضرورة فتح حوار جاد ومسؤول بين جميع الأطراف المعنية، لضمان تدبير نزيه وفعال ينسجم مع تطلعات الساكنة ويعزز التنمية المستدامة للمدينة.
Share this content:
إرسال التعليق