دورة أكتوبر بجماعة صخور الرحامنة بين الانفتاح والإغلاق

عبد اللطيف سحنون مراكش

انعقدت صباح اليوم 02/10/2025 دورة أكتوبر للمجلس الجماعي بجماعة صخور الرحامنة في أجواء بدت عادية في بدايتها، حيث التحقت عدة منابر إعلامية لتغطية أشغالها، من بينها جريدة أصواتكم.

غير أن المشهد سرعان ما تغير بعد إعلان رئيس المجلس أن الدورة ستكون مغلقة، مستندًا في ذلك إلى مقتضيات القانون الداخلي للجماعة، ومقترحًا على الأعضاء التصويت على منع التصوير ومتابعة أشغال الدورة من طرف الصحافة. وبالفعل، صوّتت الأغلبية لصالح قرار إغلاق الجلسة.

وخلال اللحظات التي سبقت عملية التصويت، لاحظنا نحن كطاقم إعلامي نوعًا من تبادل الإشارات والنظرات بين بعض الأعضاء، في إشارة واضحة إلى انقسام داخلي حول طبيعة التعامل مع الحضور الإعلامي. كما تبين أن بعض المنابر الإعلامية كانت متواجدة بالقاعة منذ البداية، ما أثار نقاشًا جانبيًا حول مبدأ تكافؤ الفرص في تغطية الدورات.

وهنا يبرز أكثر من سؤال مشروع:

ما الذي يدفع المجالس المحلية إلى إغلاق دورات من المفترض أن تكون مفتوحة للرأي العام؟

ماذا يدل هذا الإغلاق؟ ولماذا الإغلاق أصلًا؟ وعلى ماذا يدل في سياق التدبير الديمقراطي للشأن المحلي؟

كيف يمكن للمجتمع المدني والمواطنين الاطلاع على ما يجري داخل هذه المجالس إذا ما تم منع الإعلام من التغطية؟

أليس من حق الساكنة، باعتبارها الجهة المنتخِبة، أن تعرف كيف تُدار شؤونها المحلية؟

ورغم ذلك، قمنا كصحافة مسؤولة بتوثيق الفقرة القانونية التي تسمح بإغلاق الجلسة، قبل أن نقرر الانسحاب احترامًا لقرار المجلس، مؤكدين أن حضورنا كان شرفًا لنا، وأن هدفنا هو نقل الحقيقة للرأي العام في إطار المهنية والشفافية.

وبعد عملية التصويت على قرار الإغلاق، توجهنا مباشرة إلى السيد الرئيس بخصوص التصريحات، حيث سألناه إن كان بالإمكان أن يدلي بكلمة للصحافة، فوافق على ذلك بشرط أن يكون ذلك بعد انتهاء أشغال الدورة، وهو ما سنوافي به الرأي العام فور الإدلاء بتلك التصريحات الرسمية.

إن ما حدث في دورة أكتوبر يعيد فتح النقاش مجددًا حول حق المواطنين في الوصول إلى المعلومة، وحدود صلاحيات المجالس في تقييد التغطية الإعلامية، وهي إشكالية تظل مطروحة بقوة في مختلف الجماعات الترابية.