سيدي بنور تشهد ضربة قضائية للفساد: توقيف عضو جماعي بشبهة النصب والسمسرة

هيئة التحرير

أقدمت السلطات القضائية والأمنية بسيدي بنور زوال اليوم، على خطوة حاسمة في مواجهة الفساد المحلي بعد توقيف عضو جماعي وهو نائب رئيسة لجنة المالية بالمجلس الجماعي لسيدي بنور.

 وجدير بالذكر أن التوقيف تم بأمر من النيابة العامة إثر شكاية رسمية مباشرة قدمها باشا المدينة توجه اتهامات قوية مدعومة بتسجيلات صوتية تكشف"النصب والاحتيال باستغلال اسم الباشا في السمسرة".

جاء التحرك بناءً على أوامر صارمة وعاجلة للنيابة العامة، التي تدخلت فور ورود أدلة مرفقة بالشكاية تضم تسجيلات صوتية تظهر – بحسب مصادر موثوقة – توثيقًا لمسلسل استغلال وسمسرة باسم ممثل السلطة.  

تم تنفيذ عملية التوقيف خارج النطاق الحضري، بتنسيق مشترك بين الضابطة القضائية التابعة للأمن الوطني وفرق الدرك الملكي، في إطار تحرك سريع يعكس جدية التعامل مع الملف.

يأتي هذا الإجراء في خضم أجواء مشحونة داخل مجلس جماعة سيدي بنور، حيث فشلت الدورة العادية للمجلس الشهر الماضي في إنهاء أعمالها بسبب انقسام حاد بين الأغلبية والمعارضة حول تشكيل لجنة المالية.

وكان العضو الموقوف – الذي يشغل حاليًا منصب نائب رئيسة لجنة المالية – في قلب النزاع القانوني حول تفسير المادة 60 من القانون التنظيمي 113.14، ما يسلط الضوء على الخلفية السياسية المتشابكة للقضية.  

وفي سياق متصل، كشفت مصادر مقربة من التحقيق أن النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بسيدي بنور باشرت فتح تحقيق موسع للتحقق من التسجيلات الصوتية والإجراءات التقنية المرتبطة بها، تمهيدًا لإصدار قرار قضائي قد يترتب قرار المتابعة.

بينما تواصل السلطات القضائية حبك خيوط الملف في سرية، يترقب سكان سيدي بنور تداعيات هذه الضربة التي تمثل اختبارًا لمصداقية المؤسسات المحلية. في مشهد يعيد إلى الواجهة مطالب المجتمع المدني بتعزيز الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، تؤكد الواقعة أن ثقافة الإفلات من العقاب لم تعد مقبولة في ظل اليقظة المتزايدة لأجهزة الدولة.