عاجل: عزل قائد أغواطيم وأعوان سلطة بسبب تفشي البناء العشوائي… تقارير رسمية تكشف اختلالات خطيرة وتقصير في المراقبة

عبد اللطيف سحنون

أقدمت وزارة الداخلية، وفق مصادر محلية وإعلامية، يوم الأربعاء 11 مارس الجاري، على عزل قائد قيادة أغواطيم وعوني سلطة من مهامهم، وذلك على خلفية تسجيل اختلالات خطيرة مرتبطة بانتشار البناء العشوائي داخل النفوذ الترابي للمنطقة.

وجاء هذا القرار عقب زيارة تفتيشية مفاجئة قامت بها لجنة وزارية، حيث وقفت ميدانياً على حجم التجاوزات المسجلة، والتي تمثلت في انتشار واسع للبناء غير المرخص، إلى جانب خروقات جسيمة في مجال التعمير تهدد بشكل مباشر توازن التخطيط الحضري وتؤثر سلباً على البنية التحتية والخدمات الأساسية.

ووفق المعطيات المتوفرة، فقد كشفت التقارير المنجزة عن وجود تقصير واضح وكبير في مراقبة مخالفات التعمير، فضلاً عن عدم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بالصرامة المطلوبة تجاه عدد من الأوراش والبنايات التي شُيدت خارج الضوابط القانونية، ما ساهم في تفاقم ظاهرة البناء العشوائي بشكل ملحوظ.

كما سجلت هذه التقارير شبهات تقصير قد ترقى إلى الإهمال في تتبع الملفات المرتبطة بالتعمير، الأمر الذي فتح المجال أمام تجاوزات ترابية خطيرة، في ظل غياب المراقبة الفعالة والتدخل في الوقت المناسب.

هذا الوضع عجل بتدخل السلطات المركزية، التي قررت تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، من خلال عزل المسؤولين المعنيين، في خطوة تعكس توجهاً واضحاً نحو فرض احترام القانون والتصدي لكل أشكال التسيب في تدبير الشأن الترابي.

وفي هذا الإطار، تبرز أهمية المجهودات التي تبذلها وزارة الداخلية في تتبع مثل هذه الملفات الحساسة، واتخاذ قرارات حازمة لإعادة الانضباط إلى قطاع التعمير، خاصة في ظل تنامي بعض الممارسات التي تسيء إلى صورة الإدارة الترابية.

ولا يمكن إنكار أن الواقع يكشف، في بعض الحالات، عن وجود شطط في استعمال السلطة من طرف بعض المسؤولين، دون تعميم ذلك، إذ توجد في المقابل كفاءات تشتغل بجدية ونزاهة. غير أن مثل هذه الاختلالات تستدعي مزيداً من اليقظة والصرامة لضمان عدم تكرارها.

إن ما وقع بأغواطيم يشكل رسالة واضحة مفادها أن زمن التساهل مع مخالفات التعمير قد انتهى، وأن احترام القوانين واللوائح المنظمة للبناء أصبح ضرورة ملحة لحماية المجال العمراني وضمان تنمية متوازنة ومستدامة.