عامل إقليم الرحامنة يعلن تعبئة شاملة استعداداً للتساقطات المطرية المرتقبة

كريمة دهناني

في إطار المقاربة الاستباقية الرامية إلى الحد من المخاطر المحتملة وحماية الأرواح والممتلكات، أعطى عامل إقليم الرحامنة، السيد عزيز بوينيان، تعليماته برفع درجة اليقظة والتعبئة الشاملة بمختلف تراب الإقليم، استعداداً للتساقطات المطرية المرتقبة خلال الأيام المقبلة.

ويأتي هذا الإجراء تبعاً للنشرة الإنذارية الصادرة عن مصالح الأرصاد الجوية، والتي تتوقع تساقطات مطرية قد تكون قوية وأحياناً رعدية، من المرتقب أن تهم إقليم الرحامنة ابتداءً من مساء يوم الاثنين 15 دجنبر 2025 إلى غاية بعد زوال يوم الأربعاء 17 دجنبر 2025.

وفي هذا السياق، انعقد اجتماع تنسيقي هام تحت رئاسة السيد الكاتب العام لعمالة إقليم الرحامنة، بمشاركة مختلف المصالح الخارجية والأمنية والتقنية، إلى جانب ممثلي المجالس المنتخبة. وقد خُصص هذا اللقاء لتقييم الوضعية الراهنة واتخاذ حزمة من التدابير الوقائية والاستباقية الكفيلة بالتصدي لمخاطر الفيضانات المحتملة، وضمان الجاهزية والتدخل السريع عند الاقتضاء.

وخلال الاجتماع، جرى التأكيد على ضرورة التنسيق المحكم بين مختلف المتدخلين، وتعزيز آليات المراقبة الميدانية، مع وضع الموارد البشرية واللوجستيكية في حالة استعداد قصوى، بما يضمن سرعة ونجاعة التدخلات عند حدوث أي طارئ.

وفي إطار التحسيس والوقاية، دعت السلطات الإقليمية عموم الساكنة إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر، خاصة من خلال تجنب التنقل غير الضروري خلال فترات التساقطات المطرية القوية، والابتعاد عن الأودية والشعاب والمجاري المائية أو محاولة عبورها، مع الالتزام الصارم بتعليمات وتوجيهات السلطات المحلية والمصالح المختصة، ومتابعة النشرات الجوية والبلاغات الرسمية الصادرة عن الجهات المعنية.

وأكدت السلطات الإقليمية، في السياق ذاته، أن مختلف المصالح المختصة توجد في حالة يقظة وتعبئة مستمرة، لضمان التدخل السريع والناجع كلما دعت الضرورة إلى ذلك، حفاظاً على سلامة المواطنات والمواطنين وممتلكاتهم.

كما لا يفوت التنويه بالمجهودات الكبيرة والمقاربة الاستباقية الحكيمة التي يقودها عامل الإقليم، السيد عزيز بوينيان، وبالحرص الدائم للسيد الكاتب العام على التنسيق الفعال بين مختلف المتدخلين، فضلاً عن الدور الهام الذي يضطلع به رئيس جماعة ابن جرير، السيد الوردي، في تنزيل التدابير الوقائية والتفاعل الميداني، خدمةً للصالح العام وضماناً لأمن وسلامة الساكنة.