محكمة الاستئناف بالرشيدية تفتتح السنة القضائية 2026 على إيقاع النجاعة وتحديث العدالة

هيئة التحرير

احتضنت قاعة الجلسات بمحكمة الاستئناف بالرشيدية، يوم الثلاثاء 27 يناير 2026، الجلسة الرسمية لافتتاح السنة القضائية، تحت شعار «القضاء في خدمة المواطن»، في محطة مؤسساتية تؤكد المكانة المركزية للسلطة القضائية في البناء الدستوري للمملكة، وتجدد الالتزام بتعزيز استقلال القضاء والرفع من نجاعة أدائه خدمةً للمتقاضين وحماية للحقوق والحريات.

وجرت مراسيم الافتتاح في أجواء اتسمت بالجدية والانضباط، وبحضور وازن لممثلي السلطة القضائية والسلطات المحلية، إلى جانب عدد من الفاعلين والهيئات المهنية، ما يعكس الأهمية التي يكتسيها هذا الموعد السنوي باعتباره مناسبة للتقييم واستشراف آفاق العمل القضائي، وليس مجرد إجراء بروتوكولي.

وافتتحت الجلسة بكلمة الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالرشيدية، الذي رحب بالحضور، منوها بحرصهم على المشاركة في هذه المناسبة المؤسساتية، ومبرزا أن تنظيم الجلسات الرسمية لافتتاح السنة القضائية يعد تقليدا راسخا دأبت عليه المملكة تحت الرعاية السامية لملوك الدولة العلوية الشريفة.

كما استعرض الرئيس الأول خلال كلمته حصيلة النشاط القضائي لمحكمة الاستئناف بالرشيدية خلال سنة 2025، إضافة إلى عرض مؤشرات العمل القضائي بالمحكمة الابتدائية بالرشيدية، مسلطا الضوء على الجهود المبذولة لتحسين الأداء القضائي والرفع من جودة الخدمات المقدمة للمتقاضين.

وأكد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرشيدية في تصريح صحفي لجريدة الرشيدية 24 ، أن افتتاح السنة القضائية يشكل تقليدا مؤسساتيا راسخا، يهدف إلى الوقوف عند منجزات العمل القضائي خلال السنة المنصرمة، واستشراف تحديات المرحلة المقبلة، في إطار الالتزام بتكريس عدالة فعالة ومنصفة وفق ما ينص عليه الدستور والقانون.

وأوضح المسؤول القضائي أن النيابة العامة واصلت خلال السنة الماضية أداء مهامها الدستورية بكل جدية ومسؤولية، في انسجام مع التوجهات الوطنية الرامية إلى تخليق الحياة العامة وترسيخ الثقة في المؤسسة القضائية، باعتبارها ركيزة أساسية للأمن القانوني والقضائي.

وشدد في السياق ذاته على أن العمل القضائي انصب أساسًا على تعزيز النجاعة القضائية، من خلال تسريع وتيرة البت في القضايا، مع الحرص على احترام الضمانات القانونية وصيانة حقوق الدفاع، في مقاربة متوازنة تجمع بين الفعالية واحترام دولة القانون.