أيت ملول: الخط الأخطر يسقط عميدا للشرطة متلبسا بالرشوة

عبد اللطيف سحنون: مراكش

فتحت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة مراكش، يوم الجمعة 21 فبراير 2025، تحقيقًا قضائيًا تحت إشراف النيابة العامة المختصة لتحديد الأفعال الإجرامية المنسوبة إلى عميد شرطة يعمل بالمفوضية الجهوية للشرطة في مدينة أيت ملول. يُشتبه في تورط هذا المسؤول الأمني في قضية تتعلق بالابتزاز وطلب رشوة مالية.

جاء هذا التحرك بعد تلقي مصالح الأمن شكاية جدية تتهم عميد الشرطة بابتزاز أحد أطراف قضية زجرية، حيث طلب مبلغًا ماليًا مقابل التغاضي عن القيام بعمل من أعمال وظيفته.

تعاملت السلطات الأمنية بجدية مع الشكاية، وأطلقت تحقيقًا مكثفًا أسفر عن توقيف المشتبه به متلبسًا أثناء تسلمه المبلغ المالي. يتم وضع عميد الشرطة الموقوف تحت تدبير الحراسة النظرية بناءً على تعليمات النيابة العامة المختصة، التي أمرت بمواصلة التحقيق للكشف عن جميع ملابسات القضية وخلفياتها.

تشمل التحقيقات تحديد ما إذا كانت هناك أطراف أخرى متورطة أو أفعال إضافية مرتبطة بالقضية.وفي الجانب الإداري، أكدت المديرية العامة للأمن الوطني أنها ستنتظر استكمال المسطرة القضائية الجارية بحق المشتبه به قبل اتخاذ الإجراءات التأديبية اللازمة. تشمل هذه الإجراءات المحتملة عقوبات تأديبية تتراوح بين الإنذار والتوبيخ وصولًا إلى العزل النهائي، وذلك وفقًا للنظام الأساسي لموظفي الأمن الوطني.

تأتي هذه الواقعة في سياق جهود المديرية العامة للأمن الوطني لتعزيز النزاهة ومحاربة الفساد داخل صفوفها. تؤكد هذه الإجراءات التزام المؤسسة الأمنية بتطبيق القانون على الجميع دون استثناء، بما يعزز ثقة المواطنين في جهاز الأمن الوطني ويكرس مبادئ الشفافية والمساءلة.

يُذكر أن القانون المغربي يشدد على محاربة الفساد والرشوة، حيث ينص الفصل 248 من القانون الجنائي على معاقبة كل موظف يطلب أو يقبل رشوة للقيام بعمل يدخل ضمن مهام وظيفته أو الامتناع عنه. تؤكد السلطات القضائية التزامها بتطبيق القانون بحزم لضمان سيادة العدالة وحماية المصلحة العامة. “عن مصادر إعلامية”