الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمراكش ترسم لوحة سوداء عن حافلات ألزا

بواسطة عبد اللطيف سحنون

بلهجة تصعيدية تعكس استياءً متزايداً، أطلقت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، سهام النقد تجاه المجلس الجماعي ووزارة الداخلية معا، محملة إياهما المسؤولية عما أسمته الأزمة المتفاقمة التي يعيشها قطاع النقل العمومي في المدينة.

ففي بيان تم تعميمه أمس السبت، عبرت الجمعية عن قلقها البالغ إزاء ما وصفته بـ”المعاناة” اليومية التي يتكبدها سكان مراكش بسبب تردي الخدمات، معتبرة أن هذا القطاع “يمتص أموالاً طائلة دون أدنى احترام لحقوق المواطنين وكرامتهم”.

وانتقدت الجمعية بشدة التمديدات المتتالية لعقد التدبير المفوض مع الشركة، معتبرة أنها نسجت خيوطها رغم ما وصفته ب” استمرار ضعف الخدمات المقدمة، واستهتار بمصالح السكان”.

وفي السياق ذاته عبرت عن استنكارها لاضطرار السكان، خاصة في ساعات الذروة، اللجوء إلى وسائل نقل غير آمنة وغير مرخصة، بسبب “نذرة” الحافلات العمومية.

وطالبت الجمعية بـ”الكشف عن تفاصيل كل الاتفاقيات المبرمة مع شركة ألزا، والامتيازات الممنوحة لها”، داعية إلى “فتح تحقيق شامل في مدى احترام الشركة لدفتر التحملات وبنود التمديدات”.

كما دعت الجهات الوصية إلى وضع حد لما نعتته بسياسة الترقيع، وتبني رؤية جديدة تضمن بشفافية تقديم خدمات نقل عمومي ذات جودة عالية، وبكلفة معقولة، تحترم كرامة المواطنات والمواطنين وتلبي احتياجاتهم المتزايدة”.

واختتمت الجمعية بيانها بالتعبير عن استغرابها الشديد مما وصفته في البيان ذاته ب”الترويج لمراكش كوجهة عالمية، في الوقت الذي تعجز فيه السلطات حسب الجمعية عن توفير خدمات نقل عمومي لائقة بسكانها وزوارها”، مطالبة بـ”إخضاع القطاع لافتحاص مالي شامل، ومحاسبة المسؤولين عن أي تقصير أو مخالفة”.

بهذا البيان، تكون الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، قد وضعت قطاع النقل العمومي في المدينة على صفيح ساخن، مطالبة بتحرك عاجل من السلطات المعنية لوضع حد لمعاناة السكان وضمان حقوقهم في التنقل الآمن والكريم.

“عن مصادر إعلامية”