الدار البيضاء: الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تكشف قضايا فساد تتعلق “193 مليار سنتيم”

بواسطة هيئة التحرير

كشفت تحقيقات الفرقة الوطنية للشرطة القضائية عن وجود خروقات وتلاعبات في مشاريع تهيئة الشوارع والطرقات بمدينة الدار البيضاء خلال فترة ولاية العمدة الأسبق، محمد ساجد.

وقد توصل الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بنتائج هذه التحقيقات، التي أظهرت تبديدًا لمبلغ يقدر بـ1.93 مليار درهم (193 مليار سنتيم) من المال العام.

تعود جذور هذه القضية إلى تقرير المجلس الأعلى للحسابات، الذي رصد اختلالات في برنامج التأهيل الحضري للدار البيضاء المنجز بين سنتي 2007 و2010، بميزانية إجمالية بلغت 3.25 مليار درهم، خُصص منها 1.93 مليار درهم لمشاريع تأهيل الطرقات.

من بين هذه الاختلالات، تم تسجيل زيادات غير مبررة في تكاليف بعض المشاريع، مثل مشروع تهيئة الطريق RN11 الذي ارتفعت تكلفته من 140 مليون درهم إلى 598 مليون درهم، ومشروع توسعة المدار الحضري الذي زادت تكلفته من 150 مليون درهم إلى 472 مليون درهم.

بالإضافة إلى ذلك، لوحظت ممارسات غير قانونية مثل تجزئة الأشغال على عدة صفقات، مما أدى إلى تعقيد تتبع هذه العمليات وزيادة تكلفتها.

كما تم تسجيل أداء مبالغ مالية دون إنجاز الخدمة، وعدم تطبيق غرامات التأخير على المقاولين، مما ألحق أضرارًا مالية بالجماعة.

تأتي هذه الفضيحة لتسلط الضوء على التحديات التي تواجهها مدينة الدار البيضاء في مجال تدبير المشاريع العمومية، وتؤكد الحاجة إلى تعزيز آليات الرقابة والمحاسبة لضمان حسن تدبير المال العام.

“عن مصادر إعلامية”