المحكمة الإدارية الابتدائية بمراكش تقضي بعزل أربعة أعضاء من مجلس جماعة تسلطانت

كريمة دهناني

في تطور قضائي لافت، أصدرت المحكمة الإدارية الابتدائية بمراكش حكماً يقضي بعزل أربعة أعضاء من مجلس جماعة تسلطانت، من أصل سبعة كانوا موضوع طلبات عزل، وذلك في سياق ملفات ترتبط بتدبير الشأن المحلي بالجماعة.
وقد شمل قرار العزل، مع التنفيذ المعجل، كلًّا من الرئيسة السابقة للجماعة زينب شالة، إضافة إلى لبنى محب الله، ومصطفى أيت بلام، وحسن الغشيم، فيما تم رفض طلبات العزل في حق ثلاثة أعضاء آخرين.
ويأتي هذا الحكم في إطار المساطر القضائية المتعلقة بمراقبة مدى احترام المنتخبين المحليين لمقتضيات القانون التنظيمي للجماعات، وما يرتبط به من التزامات التدبير وحسن الحكامة وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وقد أثار القرار القضائي اهتماماً واسعاً بالنظر إلى دلالاته السياسية والإدارية داخل المجلس الجماعي، خاصة وأنه يعيد طرح سؤال تدبير الشأن المحلي وحدود المسؤولية القانونية للمنتخبين في ممارسة مهامهم.
وفي الوقت الذي ينظر فيه هذا الحكم باعتباره نهاية مرحلة داخل المجلس الجماعي لتسلطانت، يطرح متتبعون للشأن المحلي تساؤلات حول ما إذا كانت هذه التطورات ستظل في إطارها الإداري، أم قد تفتح مسارات قضائية أخرى في حال ثبوت وجود أفعال يمكن أن تندرج ضمن اختصاص القضاء الجنحي، وفق ما ستسفر عنه باقي الإجراءات والمساطر ذات الصلة.
ويُنتظر أن تعيد هذه المستجدات ترتيب المشهد المحلي داخل الجماعة، في أفق تعزيز آليات الحكامة وربط المسؤولية بالمحاسبة، بما ينسجم مع التوجهات العامة لتخليق الحياة العامة على المستوى الترابي.