تراجع مقلق في مؤشر الشفافية العالمي يسائل استراتيجية حكومة أخنوش لمحاربة الفساد

عبد اللطيف سحنون

صفعة جديدة تلقتها حكومة أخنوش في قلب خططها المعلنة لتطويف الفساد، حيث كشف المؤشر العالمي للفساد لسنة 2024، الصادر عن منظمة الشفافية العالمية، عن تراجع مقلق للمغرب، مسجلا خسارة نقطة كاملة، لتستقر عند 37 نقطة من أصل 100.

هذا التقهقر أدى إلى تراجع المغرب إلى المرتبة 99 عالميًا من بين 180 دولة، في ضربة قوية لجهود مكافحة الفساد التي طالما تباهت بها الحكومة.

في هذا السياق “ترانسبرانسي المغرب”، الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة، لم تخفِ قلقها العميق إزاء هذا التدهور، معتبرة إياه “مؤشرًا خطيرًا يعكس التقاعس الحكومي في مواجهة الفساد المتجذر”.
وفي هذا الصدد، كشفت في ندوة صحفية عقدت بالرباط عن تفاصيل المؤشر، موجهة سهام النقد اللاذع بلغة قوية للحكومة، مطالبة إياها بـ “تحمل مسؤوليتها الكاملة تجاه هذا الفشل الذريع”.

وجدير بالذكر أن هذا لمؤشر يعتبر مرجعًا عالميًا لقياس مستويات الفساد في القطاع العام، ويعتمد أساسا على استطلاعات رأي الخبراء والمحللين، ويكشف عن صورة قاتمة للواقع المغربي.

فالخسارة الأخيرة ليست مجرد رقم، بل هي تجسيد لواقع مرير يعيشه المواطنون، حيث تتفشى الرشوة رغم الخطط المعلنة والمحسوبية واستغلال النفوذ، مما يعيق التنمية ويقوض الثقة في المؤسسات.

ويذكر أن المغرب سجل أفضل أداء له في المؤشر سنة 2018، بحصوله على 43 نقطة، ووصوله إلى المركز 83 عالميًا. لكن هذا التقدم لم يدم طويلاً، حيث بدأ مسار التراجع منذ ذلك الحين، ليستمر في التدهور بشكل مطرد.

هذا التراجع يطرح تساؤلات مقلقة حول جدية الإصلاحات التي تتبناها الحكومة، ويكشف عن وجود فجوة كبيرة بين الخطابات الرسمية والواقع الملموس.

فهل بات الفساد سرطانًا مستعصيًا يصعب علاجه في المغرب؟…وهل ستتحمل الحكومة مسؤوليتها وتتخذ إجراءات جريئة لوقف هذا النزيف؟.. القريب كفيل بالإجابة عن هذه التساؤلات.

“عن مصادر إعلامية”