رفع عقوبة سعيد آيت المهدي استنئنافيا يثير جدلا

متابعة عبد اللطيف سحنون

في جلسة استئناف عقدت في محكمة مراكش، تم رفع عقوبة الناشط المدني سعيد أيت مهدي من ثلاثة أشهر إلى سنة حبس نافذ. هذا القرار يأتي بعد إدانته في المحكمة الابتدائية بثلاثة أشهر حبس نافذ وغرامة مالية وتعويض للطرف المدني.

سعيد أيت مهدي هو رئيس تنسيقية ضحايا زلزال الحوز، وقد كان نشطاً في الدفاع عن حقوقهم. اعتقاله على خلفية نشاطه أثار ردود فعل في الأوساط الحقوقية والاجتماعية، حيث يُعتبر بعضها أن نشاطه كان في إطار الدفاع عن حقوق المجتمع المتضرر من الكارثة الطبيعية.

إلى جانب رفع عقوبة أيت مهدي، ألغت محكمة الاستئناف حكم البراءة الصادر عن المحكمة الابتدائية في حق ثلاثة متهمين آخرين، وأدانتهم من جديد.

حكمت عليهم بأربعة أشهر حبس نافذ لكل واحد منهم. هذا القرار يُعتبر تطوراً جديداً في القضية التي تثير الكثير من الأسئلة حول دور النشطاء في الدفاع عن حقوق المجتمع.

تأتي هذه الأحكام في سياق اجتماعي معقد، حيث يُعتبر الكثيرون أن النشاط الذي قام به أيت مهدي كان في إطار الدفاع عن حقوق المجتمع المتضرر.

يُخشى أن تؤدي هذه القرارات إلى زيادة التوتر بين السلطات والنشطاء المدنيين، خاصة في ظل التحركات الاجتماعية التي تهدف إلى الدفاع عن حقوق الفئات المتضررة.