زلزال يهزّ عرش “مولاي يعقوب”: ستة رؤوس تسقط في بئر الفساد!

متابعة عبد اللطيف سحنون ــ مراكش

في تطور لافت، أصدرت المحكمة الإدارية بفاس، الاثنين 10 فبراير 2025، قرارات بعزل ستة نواب لرئيسي جماعتي مكس وسيدي داود في إقليم مولاي يعقوب.

جاء هذا الإجراء استجابة لطلبات تقدم بها عامل الإقليم، محمد سمير الخمليشي، استنادًا إلى تقارير أعدتها المفتشية العامة للإدارة الترابية، والتي رصدت مخالفات واختلالات في عمليات التدبير والتسيير داخل الجماعتين.

شملت قرارات العزل النائبين الأول والثالث لرئيس جماعة مكس، بالإضافة إلى النائب الثالث لرئيس جماعة سيدي داود.

وقد أمرت المحكمة بالتنفيذ المعجل لهذه القرارات، مما يعكس جدية التعامل مع هذه القضية وأهمية تطبيق القانون.

تأتي هذه الأحكام القضائية على خلفية طلبات تقدم بها العامل الخمليشي في يناير الماضي، مستندًا إلى تقارير مفصلة أعدتها المفتشية العامة للإدارة الترابية، كشفت عن وجود تجاوزات ومخالفات تستوجب المساءلة.

وبموجب هذه الأحكام، تم عزل النواب المعنيين من عضويتهم في المجالس الجماعية ومن مهامهم كنائبين للرئيس، مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية.

تجدر الإشارة إلى أن المحكمة الإدارية بفاس ما تزال تنظر في طلبات عزل رئيسي الجماعتين، الأول عن حزب الحركة الشعبية والثاني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، بناءً على نفس التقارير التي رصدت مخالفات في تدبير شؤون الجماعتين.

“عن مصادر إعلامية”