سقوط مدوٍّ: سارة خضار من قمة النفوذ إلى ظلمة الزنزانة

بواسطة خالد اخازي

كانت الشمس تختفي وراء السحب، وشمس الحياة الحرة لن تشرق إلا بعد سنين في عالم مستشارة جماعية، فحينما وصلت سيارة الشرطة إلى سجن بوركايز، تتقدمها مركبة أخرى تقل سارة خضار، النائبة الأولى السابقة لرئيس مقاطعة سايس، بدأ فصل جديد في حياة امرأة تهربت من المحاكمة بشى الطرق.

خطوات المرأة كانت ثقيلة وهي تعبر بوابة السجن، تدرك أنها لم تعد تلك المرأة النافذة التي اعتادت إصدار الأوامر، بل صارت الآن في موقع المساءلة، متهمة في واحدة من أكبر قضايا الفساد المالي والإداري التي هزت فاس.

لم يكن سقوطها وليد اللحظة، بل كان نتاج تحقيقات دقيقة استمرت لأشهر.البداية كانت مع تقديمها شهادات طبية من تركيا، تبرر غيابها عن المشهد السياسي والإداري، لكن الغياب لم يكن كافيًا لإخماد الشكوك التي بدأت تتعالى حول ممارساتها أثناء توليها مسؤولياتها، ولا إرادة الجهات الأمنية في محاصرة الفساد، فسرعان ما بدأت الخيوط تتكشف، لتقود إلى شبهات تتعلق بتبديد أموال عمومية، والمشاركة في عمليات ارتشاء واستغلال النفوذ في قطاع التعمير.

في أحد مكاتب التحقيق بمحكمة الاستئناف، كانت النيابة العامة تتابع القضية عن كثب.

تقارير الشرطة القضائية بفاس لم تترك مجالًا للشك، فالوثائق والشهادات أكدت وجود تجاوزات خطيرة.

لم تمضِ سوى أيام قليلة حتى صدر قرار بمنعها من مغادرة البلاد، لكن القرار جاء متأخرًا، فقد كانت خضار قد غادرت بالفعل إلى الخارج.

مع ذلك، لم تستمر رحلتها طويلًا، إذ ألقي القبض عليها فور عودتها إلى مطار محمد الخامس بالدار البيضاء قادمة من الإمارات.

الخبر انتشر بسرعة، وأصبح حديث الأوساط السياسية والإعلامية في فاس.

كيف تحولت مسؤولة بارزة إلى متهمة تواجه مصيرًا مجهولًا خلف القضبان؟..

هل كانت مجرد حلقة في شبكة أوسع من الفساد، أم أن سقوطها سيكون بداية لتغيير جذري في المشهد؟..

في انتظار ما ستكشفه التحقيقات المقبلة، تترقب المدينة تطورات هذه القضية التي قد تكون نقطة تحول في معركة محاربة الفساد.

وفي سجن بوركايز، تمضي سارة خضار ليلتها الأولى، حيث لم تعد الأبواب تُفتح لها كما كانت من قبل، بل أصبحت تُغلق خلفها بإحكام.