مفاجآت في ملف تهمة اغتصاب محامية فرنسية تغير مجرى القضيةتنازل أم اعتراف باتهام ظالم؟

بواسطة عبد اللطيف سحنون

مفاجآت في ملف تهمة اغتصاب محامية فرنسية تغير مجرى القضية في تطور غير متوقع، تنازلت المحامية الفرنسية التي فجّرت قضية “الاغتصاب” الشهيرة، عن شكايتها أمام قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء.

القرار الذي جاء خلال جلسة استماع رسمية، قلب موازين الملف الذي ظل مفتوحًا لأشهر، خاصة أن المتهم الرئيسي، “ك. ب”، وآخرين، كانوا رهن الاعتقال على خلفية القضية.

مصادر قريبة من التحقيق أفادت بأن المحامية بررت تنازلها بكونها تعرضت لتضليل من قبل خطيبها المغربي ووالده، اللذين كانا الشخصين الوحيدين الذين تعرفهما في المغرب، حيث زوداها بمعلومات مغلوطة أثرت على تصريحاتها أمام الجهات الأمنية والقضائية.

وبعد استماعها إلى معطيات جديدة طيلة فترة التحقيق، قررت إعادة النظر في تصورها للواقعة، ما دفعها لسحب شكواها رسميًا. ورغم هذا التطور، واصلت النيابة العامة مسار التحقيق بإجراء مواجهات مباشرة بين المتهمين والشهود، حيث تم إحضار خطيب المشتكية المفترضة من سجن عكاشة رغم تنازله عن شكايته، وذلك لمواجهته مع باقي الأطراف.

هذه الخطوة تندرج ضمن جهود كشف جميع ملابسات القضية، في ظل تضارب الشهادات والتصريحات المحامية الفرنسية سبق أن أكدت في التحقيقات أنها لم تكن تحت تأثير الكحول أو المخدرات أثناء الواقعة، مشيرة إلى تعرضها للتخدير بمادة GHB.

لكن نتائج فحوصات طبية أثبتت وجود الكوكايين في عينات أخذت منها، مما زاد من تعقيد الملف. بالمقابل، ركز دفاع المتهمين على تفنيد مزاعم الاغتصاب، مستندًا إلى شهادات بعض الحاضرين في الليلة المعنية، والذين نفوا وقوع أي اعتداء، بل أكدوا أن العلاقة التي جمعت المشتكية بأحد المتهمين كانت رضائية، ما يجعل القضية أكثر تعقيدًا.

التنازل عن الشكاية لا يعني بالضرورة إسدال الستار على الملف، إذ لا يزال القضاء أمام مهمة الفصل في حيثياته بناءً على الأدلة والمعطيات المتوفرة. ومع تضارب الروايات، تظل العدالة وحدها قادرة على تحديد الحقيقة وسط هذا الكم من الادعاءات والتفسيرات المتناقضة. “عن مصادر إعلامية”